استنكر الوزير السابق ألبير سرحان "الحادث المجرم الذي ضرب بيروت ومرفأ بيروت، وأتقدم بالتعازي من أهالي الضحايا وأتمنى للجرحى الشفاء"، مشيرا الى أن "عظمة هذا الحدث دفع الناس الى طرح أسئلة عديدة قد يكون أكثرها في غير محله. المهم أن القضية رفعت الى المجلس العدلي وصدر المرسوم بذلك وصدر قرار بتعيين المحقق لعدلي. لن أدخل في الأسماء فأنا أعرفهم جيدا وبعضهم من تلامذتي وأقدرهم وأثق بتجردهم وعلمهم وأخلاقهم".
وتمنى سرحان في حديث إذاعي أن "نترك القضاء يعمل بحرية وراحة دون أن نعرضه لضغوطات وتشكيك وإتهامات"، لافتا الى أن "القضاء الدولي ليس سريعا والدليل هو قضية إغتيال رفيق الحريري، منذ 15 سنة لم تظهر رغم أنها محكمة خاصة متفرغة لهذه القضية دون غيرها. لدي ملئ الثقة بالقضاء اللبناني لأن يمكن محاسبة القاضي بينما القضاء الدولي ليس لنا رقابة عليه".
وأوضح أنه "فيما يتعلق بتعيين محقق عدلي، ما حصل تم وفقا للقانون، وتعيين المحقق يصدر عن وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء. الوزيرة طرحت إسما ومجلس القضاء لم يراه مناسبا فطرحت اسمين آخرين وتم التوصل الى اسم قاض نحترمه ويجب أن ندعمه في تحقيقاته وعمله"، مشددا على "أنني ضد التشهير بالقاضي سامر يونس، ولكن لا يمكننا أن نحول دون قيام الإعلام والأشخاص المعيين بالتشهير. هناك ملاحقات قضائية يمكن أن يلجأ اليها القاضي يونس".
وأكد سرحان أن "عدم تعيين القاضي يونس لا يقلل أبدا من قدراته وكفاءته ولا من مسيرته"، مضيفا: "إعتبارا من اليوم وفور تبلغ المحقق العدلي قرار تعيينه سيباشر بعمله وستنتقل اليه كل التحقيقات ويحصر بيده اجراء هذه التحقيقات واعمال الاستماع الى المنوي الاستماع اليهم. من هنا اما القضية ستتوقف لفترة بسيطة ليعيد تكوين الملف واعتماد المنهجية المنوي اعتمادها، هو سيحصر بيده وفق أحكام القانون جميع الأعمال لينتقل الملف من المحامي العام التمييزي اليه. ولا خوف هنا باعتبار أن المحقق العدلي كما القضاء الجميع يعملون تحت رقابة الرأي العام ورئيس الجمهورية الذي أعلن عدة مرات أنه سيتابع القضية حتى الأخير والجميع ستتم مساءلتهم".
