أعد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برئاسة عبد الهادي محفوظ، تقريرا عن الأداء الإعلامي واتجاهاته ومدى تدخله أو حياديته في الفترة الواقعة بين 8 آب و11 آب، مشيرا الى "ان القانون 382/94 يلزم ودفاتر الشروط النموذجية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بموضوعية بث الأخبار.
كما أن الرصد توقف عند ملامح بناءة في الأداء الاعلامي، "مؤسسة إعلامية مرئية معروفة : بث مشاهد الإحتجاجات وحرص على عدم بث الشتائم على الهواء مباشرة. أو بثها من دون تحريض أو إثارة. واستوقفنا في السلبيات، التدخل في سير التحقيقات القضائية الجارية عبر تعميم انطباعات وايحاءات سياسية علما بأن القانون يشدد على الإمتناع عن بث معلومات تتصل بالقضايا الموضوعة قيد النظر لدى القضاء.
ولفت التقرير إلى أنه تكتفي بعض وسائل الإعلام ببث مواقف وتصريحات ونشاطات لجهات سياسية من دون سواها وهذا يخل بقاعدة التغطية الاخبارية المتكافئة، وأحيانا ترك الهواء مفتوحا لشتائم وتعبيرات تحريضية تعزز الإنقسامات أو تعابير تخدش الذوق العام، والتشجيع على اقتحام مؤسسات رسمية رافقته التعابير التحريضية على مؤسسات ومرجعيات دستورية. هذا وساهمت بعض وسائل الاعلام بتسويق هذا التصرف باعتباره عملا ثوريا داعية الجمهور إلى الإنضمام لأعمال شغب وتكسير وإشعال الحرائق. ويبين التقرير بالوقائع تورط بعض المؤسسات الاعلامية ببث أخبار كاذبة اضطرت للتراجع عنها.
ما يهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع هو أن اللحظة الدولية الاقليمية تؤشر أن الوضع المهزوز في لبنان لن يقع ولن يسقط وأن التوجه هو للملمة الأمور وإنتاج حكومة إنقاذ وتحييد موقع الرئاسة الأولى والمؤسسة العسكرية ما يقضي سياسة إعلامية واعية وبناءة . فالإتجاه إلى تدويل الوضع لا يعني وصاية أجنبية أو شكلا جديدا من الإستعمار بل درءا للأخطار الناجمة عن السقوط الكامل الذي ينعكس سلبا على الدول المهتمة بلبنان. فالدور البناء للإعلام أكثر من مطلوب. وكذلك مساهمته في تصويب الأداء السياسي وغيره وفي تقديم الحلول. والمرحلة الحالية وموجبات الدستور والقانون تقضي بعدم التطاول على الرئاسات والمقامات الروحية واحترام موقع الرئاسة الاولى وتحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، بالإضافة لتفعيل دور القضاء.
