طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين، رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، بـ"وقفة ضمير امام الكارثة والانفجار الذي حلّ بالشعب اللبناني اضافة الى وباء الكورونا واقفال قصور العدل في عدة محافظات بعد اصابة بعض الموظفين واحدهم مسؤول عن اللجان في محكمة الجديدة، وبخاصة نطالبكم بوقف العمل باللجان بعد سقوط المهل والحقوق من هذه اللجان، علماً ان بدء العمل باللجان دون اعلام المواطنين وبعد مرور المهل سيتضرر ويهجر اكثر من مليون مواطن لبناني غير عالم ببدء العمل بهذه اللجان".
واعتبر في بيان أنه "هذه اللجان القضائية تعطي امرا بالدفع الى خزينة الدولة بشكل فوري لدفع مليارات الدولارات والدولة مفلسة، اي انكم ستعطون شكات دون رصيد الى المواطنين وانتم تعلمون بوضع الخزينة والدولة المالي المفلس، وعليكم التأكد من انشاء الصندوق وتمويله كما تنشئون اللجان لانها مرتبطة بشكل عضوي ومتكامل بمرسوم انشاء الصندوق".
وأكد ان "للمستأجر الحق بترك المأجور طوعا وتقاضي مجموع الزيادات من الخزينة والصندوق بعد تقديم الطلب الى اللجنة القضائية التي انشأتموها خلافا للقانون، استناداً الى المادة 27 التي اشترطت على المستأجر اخلاء المأجور اولا ليتمكن من قبض اموال غير موجودة اي تشريد حكمي لالاف العائلات، وايضا يتقاضى المستأجر التعويض عند استرداد المأجور للضرورة العائلية والهدم".
وطالب زخور القاضي عبود، "بالتريث كما تم الاتفاق عليه بانشاء اللجان لحين انتهاء التعديلات ا بخاصة بعد الانفجار الكارثي الذي قتل وجرح وألحق الضرر وشرّد معظم المواطنين في بيروت الكبرى والمتن اضافة الى الاستمهال لضمان صحة المواطنين من وباء الكورونا المميت وضمان حقوقهم في الشكل والاساس لحين انتهاء التعديلات"، كما طالب "بعدم السماح لاية جهة من المالكين او الشركات العقارية التصريح وتوجيه المواطنين خطأ على حقوقهم وتعرضهم لخطر الموت والتشريد والتهجير واستغلال مآسي المواطنين واتخاذ القرار الجريء بوقف عمل اللجان الذي ابتدأ بالاصل بشكل غير قانوني لحين انتهاء المأساة".
