أشارت مصادر سياسية مسيحية لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنه "على أثر تعبير كتل نيابية عن ضرورة الإستقالة من مجلس النواب للذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج السلطة، وتصحيح الخلل التمثيلي الذي اعترى هذا المجلس بفعل الثورة وتبدّل مزاج الناس، عاد البعض الى طروحات قديمة بالكلام عن الديموقراطية العددية، اعتقاداً منها بأنّ هذه الطروحات تؤدي الى تخويف الآخرين، فيتراجعون عن موضوع الإستقالة من مجلس النواب. وفي كل الحالات، إنّ هذه الطروحات لن تمرّ، وإلّا لن يعود لبنان نموذجاً للحكم التوافقي".
ولفتت تلك المصادر، إلى أن "المجتمع المدني ليس موحّداً حول طرحٍ واحد، وهو جمعيات وجماعات، ولا يملك رؤية وطنية واحدة، ومصدر هذا الطرح مهم جداً، فأن يأتي من المنتفضين شيء، وأن يأتي من فريق سياسي أو طائفة محدّدة شيء آخر. فيُمكن طرح ذلك حين يصبح هناك جبهتان أو حزبان في لبنان، ضمن مشروع لبناني وأولويات وطنية. ولا يُمكن أن يكون هذا الطرح قائماً في ظلّ وجود فريق مسلّح وأولويته إيرانية. فالذهاب الى انتخابات نيابية على أساس لبنان دائرة واحدة، واعتماد الديموقراطية العددية، يُمكّنان طائفة واحدة من أن تتحكّم بالقرار السياسي في لبنان من دون تغيير النظام، فبدلاً من تغيير النظام تُمسك بالقرار. وهذه الخطورة في هذا الطرح، أي ضرب كلّ فكرة لبنان منذ عام 1943 الى الآن، باستخدام منطق الأكثرية لتغليب العدد على التوافق بين الجماعات، وهذا العدد لديه مشروع سياسي يتخطّى الحدود اللبنانية".
وتعتبر القوى المسيحية، أنّ "الحلّ الأنجح، منعاً للوصول لنوع من الفدرالية أو التقسيم، هو اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة وليس السياسية، والتي ينصّ عليها الدستور، وبدلاً من أن تُعتمد خلال الثلاثين عاماً السابقة، عُزّزت مركزية الدولة في ظلّ سياسة إدارية فاسدة وغير رشيدة أو شفافة، وغياب الإنماء المتوازن والحوكمة والمكننة أقلّه، ما أحبط قيام الدولة وعرقل إنتاجية النظام القائم. وبالتالي لا يجب الذهاب الى الحكم العددي تحت حجة فشل النظام، بل تفعيل هذا النظام من خلال التطبيق الكامل للدستور وللإتفاقات بين اللبنانيين، واعتماد الحياد أو سياسة النأي بالنفس أقلّه".
وتشير مصادر في حزب القوات اللبنانية للصحيفة، إلى أنها ترفض "أي طروحات لها علاقة بالديموقراطية العددية، ونتمسّك بالديموقراطية التوافقية في لبنان الرسالة وبالدستور والميثاق اللبناني".
