لفت قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، خلال تفقّده غرفة الطوارئ المتقدّمة في مركز محافظة بيروت، حيث اجتمع إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس البلدية المهندس جمال عيتاني ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ونقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، إلى "حجم الكارثة الّتي أصابت لبنان واللبنانيّين في الصميم، والّتي لم يشهد لبنان مثيلًا لها"، متوجّهًا بالتعزية إلى أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت "الّذين فقدوا أحبّتهم"، متمنّيًا الشفاء للجرحى.
وأشار إلى أنّ "الجيش تدخّل فور وقوع الانفجار، انطلاقًا من مسؤوليّته الوطنيّة وواجبه تجاه أهله"، موضحًا أنّ "إعلان حالة الطوارئ جاء بهدف توحيد جهود الأجهزة والإدارات، وإيجاد آليّة عمل مشتركة لتنسيق العمل في مواكبة ما أحدثه هذا الانفجار من خراب ودمار في مناطق عدّة من بيروت".
وشدّد العماد عون على أنّ "المأساة كبيرة والوجع أكبر. ما يؤلم شعبنا يؤلمنا أيضًا"، مبيّنًا "أنّنا نتفهّم معاناة المواطنين، ونقف إلى جانبهم. لديهم ثقة بنا وسنكون على قدر هذه الثقة". ونوّه إلى أنّ "مسؤوليّتنا اليوم كبيرة، وعلينا توحيد جهودنا للخروج من هذه الأزمة كطائر الفينيق"، لافتًا إلى أنّ "الجيش خسر في الانفجار ثمانية شهداء من خيرة ضباطه وعناصره وأكثر من 300 جريحًا، كما تضرّرت العديد من ثكناته ومقرّاته العسكرية، وهذا إن دلّ على شيء، فهو يدلّ على وحدة الدم بين الجيش والشعب".
وأكّد أنّ "المرحلة الآن تحتاج إلى تضافر جهود جميع اللبنانيّين وتكاتفهم، في سبيل تجاوز تداعيات هذه الكارثة الّتي ألمّت بوطننا"، مركّزًا على "ضرورة إنجاز العمل بسرعة ودقّة، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، ما يستدعي حشد الجهود في سبيل مساعدة العائلات المتضرّرة على العودة إلى منازلها، بعد ترميمها ولملمة آثار الانفجار".
كما توجّه بالشكر إلى "الدول الشقيقة والصديقة الّتي سارعت إلى دعم لبنان في محنته، والوقوف إلى جانبه وإرسال المساعدات وفرق الإنقاذ والمتخصّصين، الّذين وضعوا خبراتهم بتصرّف لبنان ومساعدته"، جازمًا أنّ "الجيش كان وسيبقى محطّ ثقة اللبنانيين والعالم"، ومشيراً إلى أنّ "كلّ المساعدات الّتي تصل ستذهب إلى أهلنا المتضرّرين بكلّ أمانة".
وكان قد تمحور الاجتماع حول آليّة العمل المتّبعة في معالجة تداعيات انفجار المرفأ، وسبل تفعيل هذه الآليّة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين المتضرّرين وكيفيّة الإسراع في تلبيتها.
وعرض رئيس غرفة الطوارئ المتقدّمة العميد الركن سامي الحويّك، للمعايير الّتي تتّبعها الغرفة في تقديم الخدمات الّتي يحتاجها المواطنون، والتنسيق القائم بين الغرفة ومحافظة بيروت وبلديتها، إضافةً إلى الجمعيّات المحلّية والمنظّمات غير الحكوميّة.
