اشارت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر لـ"الشرق الأوسط" الى إنه لا شك في أنه سيكون هناك تأخير ببدء الاستشارات النيابية، والدخول في مرحلة التشكيل، لأن الآراء مختلفة، وكل فريق لديه رأيه، وهذا الأمر مرتبط مباشرة بعدم وضوح الخيارات عند الأطراف، وهو ما يحول دون أي توافق على شكل الحكومة أو هوية رئيسها.
ولفتت المصادر إلى أن الاتصالات التي حصلت خلال الـ48 ساعة الأخيرة لم تؤدِّ إلى أي نتيجة أو تفاهم حول شخص الرئيس. وبالتالي، فقبل التوافق على الاسم، يبدو من الصعب الدعوة إلى استشارات نيابية، مؤكدة على ضرورة التلازم بين المسارين أكثر من المرة الماضية.
وران المصادر أنه "من الصعب أن يحصل أي تفاهم خلال الأسبوعين المقبلين، وبالتالي فهناك خوف من أن يأتي ماكرون في أول الشهر المقبل، وألا يكون حتى قد تم تكليف رئيس للحكومة. وإذا بقيت الأمور على ما هي، فمن الصعب الوصول إلى نتيجة في الأسبوعين المقبلين، ما لم يطرأ أمر ما فوق الطبيعة يغير هذا الواقع".
وعن موقف رئيس الجمهورية، تقول المصادر إن الرئيس عون يميل إلى حكومة وحدة وطنية، والأفضل أن تكون حكومة أقطاب، لأنه يريد أن يشارك الجميع في ورشة الإصلاح، ومكافحة الفساد، إلا إذا اختار فريق ما عدم المشاركة، عندها يكون هو قد عزل نفسه.
وفي حين تلفت المصادر إلى أن بورصة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة لا تزال نفسها، بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والسفير نواف سلام، وأضيف إليها في الساعات الأخيرة الوزير السابق خالد قباني، تشير مصادر مطلعة على المشاورات إلى أن المباحثات تتركز بشكل أساسي نحو الحريري، خاصة في ظل الدعم الواضح له، الأميركي والفرنسي على حد سواء.
واوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إن المشاورات حتى الساعة لا تنذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب حول اسم رئيس الحكومة وشكلها، لافتة إلى خلاف في المقاربات بين أفرقاء المعارضة نفسها، وتحديداً بين "الاشتراكي" و"القوات" و"تيار المستقبل"، خاصة بعدما كانوا قد اتفقوا على الاستقالة من البرلمان، وعاد "الاشتراكي" و"المستقبل" ليتراجعا عن الخطوة بعد زيارة ماكرون إلى بيروت.
وفي حين تلمح المصادر إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة تتشابك معها تلك المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، والخلاف بشأنها بين هؤلاء الأفرقاء، تلفت إلى خلافات في التفاصيل فيما بينهم تحول دون توحيد الموقف حتى الساعة.
