شدد النائب ​هاكوب ترزيان​ على أن "أية متاجرة أو محاولة لاستغلال أحزان الناس وآلامهم هما أمران مرفوضان وممنوع التداول بهما، ف​بيروت​ منكوبة، والمعاناة تكفي لذا، ومنعا لأي استغلال وللتهجير مرة أخرى، واجب المسؤولين التنبه والبدء باتخاذ قرارات مفيدة. ومن هذا المنطلق، أطالب وزيرة العدل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​ بإصدار قرار موجه إلى جميع الكتاب العدل الأصيلين والمكلفين للامتناع نهائيا عن إجراء أي معاملة تتعلق بعقارات واقعة ضمن المناطق العقارية المنكوبة ببيروت".

زطالب في بيان "​وزير المالية​ بحكومة تصريف الأعمال ​غازي وزني​ بإصدار القرار نفسه على أن تنفذه أمانة ​السجل العقاري​ في بيروت وترفض قبول الاطلاع على أي معاملة تتعلق بهذه ​العقارات​. كما أدعوه لإصدار قرار يمنع الدوائر المالية المختصة عن قبول طلبات استيفاء رسم الطابع المالي على هذه العقود ومنع قبول طلبات القيم التأجيرية. وأدعو وزير الداخلية و​البلديات​ بحكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​ أيضا لإصدار تعميم للبلديات يقضي بأن تمتنع عن قبول طلبات نقل إفادة المحتويات والشغور أو التصريح عن الاشغال، لاسيما الانتباه لموضوع الايجارات القديمة بمنع التنازل عنها".