رأت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أنه |برغم عدم قبولها لأي منطق يتعلق ببيع أو تجارة السلاح من مبدأ الشرعة الدولية الحقوقية، إلا أنه هذا لا يعني اعترافها بنجاح الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في المحافل الدولية والتي أدت إلى صد مشروع أميركي في مجلس الأمن يقضي بوقف ومنع بيع وشراء سلاح من والى ايران، تحت مسمى الاتفاق النووي الذي أبرمته سابقا مع مجموعة الدول الخمسة الأساسية".
وأضاف مكتب مفوض الشرق الأوسط ومبعوث الخاص للمجلس واللجنة إلى جنيف، السفير هيثم ابو سعيد أن ما حصل هو نكسة كبيرة للولايات المتحدة الأميركية بوجه حلفائها الذين انطلقوا من مفهوم عدم احقيتها بالمطالبة لفرض عقوبات عملا بالإتفاق النووي خصوصا انها خرجت منه بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولفت الى ان "هناك آلية قانونية ستعمل عليها أميركا بعد فترة لإعادة طرح الشعار نفسه ولكن من منطلق تشريعي آخر، إلا أنه سيتم صد هذا المشروع بالفيتو الروسي والايراني، مما يعني أن المجتمع الدولي ذاهب الى تشنج اكتر فأكثر في هذا الملف، مما قد ينذر تفاقم الأمور بينهما".
وأشار السفير ابو سعيد أن أميركا ومن خلال إعادة فتح ملف الكيميائي المزعوم في سوريا يأتي أيضا في هذا السباق، إلا أنها ذهبت إلى تخطر من ذلك بإعلان دعم مطلق ومفتوح الأكراد ضد القبائل والعشائر، مما ينذر بتأزيم الوضع الميداني لتحقيق نقاط معينة يصرفها الرئيس الأميركي في رصيده.
