أعلنت اللجنة الدستورية في البرلمان المصري "موافقتها على الاتفاق البحري مع اليونان".
هذا ووقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة في السادس من آب اتفاقية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.
بدوره أعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش ان "الاتفاق البحري المزعوم باطل ولاغ، والمناطق المزعومة التي تم ترسيمها تقع في نطاق الجرف القاري التركي" مؤكدا أن "تركيا لن تسمح بأي أنشطة في هذه المناطق".
