أوضح منسق لجنة المنشآت في التيار الوطني الحر، المهندس فادي حنا، أنه "حتى الآن لا يوجد دراسة نهائيّة لتحديد كلفة أضرار إنفجار مرفأ بيروت، وحتى المسح النهائي لم ينتهِ بعد، ولكن التقديرية منه تبلغ مليارات الدولارات".
وفي حديث لـ"النشرة"، أكد حنا "اننا نقوم بحملة بالتنسيق مع الدوائر المعنية في القصر الجمهوري وكل القيّمين لمتابعة هذا الملف، ولكن الأمر الاساسي الذي يجب ان يفهمه الجميع هو أنّ الوقت اليوم للتضامن فيما بيننا وليس لتحقيق الأرباح الماديّة".
وتطرّق حنا إلى موضوع أسعار الترابة، مشيرًا الى أن "سعر الطن في السوق السوداء وصل إلى حدود مليون ليرة لبنانية، في حين أن شركتين من أصل ثلاثة في لبنان مقفلتين بشكل كامل، وهذا تسبّب بتعطّل القطاع الهندسي، بالإضافة الى الأزمة المُستجدة نتيجة الإنفجار".
وأوضح أن "وزير البيئة الأسبق فادي جريصاتي سبق وأنجز خطة بيئيّة لمعامل الترابة وإستقالت الحكومة آنذاك قبل إقرارها، وعند تسلّم الوزير المستقيل دميانوس قطار عقد عدّة إجتماعات ولا نزال "مكانك راوح" ولم تُقر الخطة، وقد اقفلت الشركتين وارتفع سعر الترابة في السوق"، مؤكدًا انه "من غير المقبول على وزارة البيئة التعاطي باستخفاف مع مآسي اللبنانيين الذين تضرّرت منازلهم جرّاء الانفجار، وهذا الأمر بحاجة الى حل جذري يُنهي هذه المعاناة".
وكشف حنا "اننا نتابع هذه المسألة مع بعبدا وتلقينا وعدًا بمعالجتها على أن يصدر قرار موقت باطلاق العمل في شركتي الترابة والتزامهما بالمعايير البيئيّة"، معتبرًا أن "المشكلة في لبنان أن كل مافيا تسيطر على قطاع معين وتحقق الأرباح الخيالية منه"، داعيًا الى "تحقيق توازن بين الحفاظ على العائلات التي تعمل في هذه الشركات من جهة، وتحديد أسعار معقولة يستفيد منها الجميع من جهة أخرى".
وعن تقاعس وزير البيئة المستقيل دميانوس قطار عن القيام بواجبه، إعتبر حنا أن "بعض الأشخاص عندما يصبحون خارج المسؤوليّة يحسبون حسابات مختلفة ويخافون على "زعل البعض"، ولكن المطلوب اليوم اتخاذ القرارات وفق الأولويّات، وبرأينا الأولويّة لمعالجة أوضاع الناس واصلاح منازلهم قبل حلول فصل الشتاء"، مطالبا قطّار بـ"تحديد الإطار الذي يُسمح العمل به في شركات الترابة حتى تبدأ بالعمل والإنتاج، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئيّة، وفي الوقت عينه نطلب من وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، فتح باب الإستيراد في حال لم تكفِ الكميات المُنتجة للسوق المحلي، فلا يجوز أن يُمسك أحد المواطن اللبناني من يده التي تؤلمه".
وفي الختام، لفت حنا الى ان "الزجاج في السوق اللبناني لا يكفي للحاجات اليوم، وبعض التجّار يستغلون الظرف الطارئ لتحقيق ارباح اضافيّة، في حين أن أضعف الإيمان أن يتم بيع متر الزجاج بنفس سعره السابق"، مشيرًا الى ان "بعض الشركات والمؤسّسات تبرّعت بكميات من الزجاج وهي بحاجة الى بعض الوقت كي تصل الى لبنان".
