أكد مصدر مواكب للتحقيق في قضية المرفأ أن "المحقق العدلي سيستجوب كل من له علاقة بالمرفأ، بمن فيهم الوزراء"، مشدداً على أن "مسألة الاستماع إلى إفادات وزراء الأشغال العامة والنقل ووزراء المال هي من صلاحية المحقق العدلي، وعند توافر أدلة على مسؤولية جرمية بحق الوزراء، يحيل القاضي صوان إفاداتهم الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات للادعاء عليهم، وإحالتهم الى مجلس النواب، ويطلب ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
ولفت المصدر إلى أن "أي مسؤولية تترتب على القضاة الذين وردتهم مراسلات من إدارة المرفأ ومن الجمارك، ولم يتخذوا قرارات فورية بإزالة نترات الأمونيوم من العنبر رقم 12، وإعادة تصديرها إلى الخارج أو بيعها بالمزاد العلني ووقف خطرتها، تستوجب الادعاء عليهم من قبل النائب العام التمييزي، وإحالة ملفهم الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجعية القضائية لمحاكمتهم".
