قدّمت مصادر سياسية معنية بحركة المشاورات الداخلية لـ"الجمهورية"، خلاصة بما بلغته هذه المشاورات حتى الآن: اولاً، كل الاطراف المعنية بالملف الحكومي، متقاطعة عند مسلّمة اكيدة، وهي حماية الاستقرار الداخلي والحفاظ على السلم الاهلي وتجنّب كل ما يمكن ان يمس بهما، او يجر البلد الى توترات من اي نوع كانت، وهذا ما يؤكّد عليه المجتمع الدولي بشكل عام. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد شدّد على هذا الامر خلال زيارته الاخيرة الى بيروت، وكذلك فعل وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل، الذي اكّد على اولوية الاستقرار.
ثانياً، كل هذه الاطراف، مدركة حجم الأزمة الاقتصادية والمالية التي وصل اليها لبنان، وحجم الكارثة الكبرى التي احدثها انفجار «نيترات الامونيوم» في مرفأ بيروت، وبالتالي هي متيقنة انّ ما كان يصلح قبل انفجار «نيترات الموت» في 4 آب لم يعد ممكناً ما بعده، وبالتالي هي ملتزمة بشكل قاطع بوجوب سلوك مسار الاصلاحات في شتى المجالات، بوصفها خشبة الخلاص والمعبر الالزامي والوحيد للخروج من هذه الازمة.
ثالثاً، لا يوجد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، اي اسم متداول سوى اسم سعد الحريري، وبالتالي كل الاسماء التي يتمّ التداول بها، هي اسماء اعلامية لا أكثر، وتأتي خارج المشاورات الجارية، اي انّها غير جدّية. ( جدير ذكره هنا، انّه برغم عدم جدّية الاسماء المطروحة غير اسم الحريري، فإنّ «حزب الله» عبّر عن رفض قاطع ونهائي لإسم السفير نواف سلام، وهذا ما تمّ ابلاغه لمعنيين بحركة المشاورات).
رابعاً، لا حكومة حيادية، ولا حكومة مستقلة، ولا حكومة تكنوقراط على شاكلة الحكومة المستقيلة، بل حكومة تكنو - سياسية، اكثريتها من الاختصاصيين، توحي بالثقة للبنانيين، وتحظى بغطاء اقليمي ودولي، وتؤمّن من خلال برنامجها الاصلاحي، مفتاح الدعم الدولي للبنان.
خامساً، الأولوية لحكومة جامعة تتمثل فيها كل الاطراف، ولا «فيتو» على مشاركة اي طرف، الّا من يضع هو نفسه «فيتو» على مشاركته، فهذا شأنه، وسيُحترم قراره، ولن يقاتل احد لاقناعه بالمشاركة.
سادساً، الاولوية لحكومة تتشكّل سريعاً، وتنهي حال تصريف الاعمال، الذي كلما طال امده، تراكمت اضرار اضافية على البلد، وتنفذ برنامج عمل حثيثاً لإزالة آثار انفجار المرفأ، ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبوتيرة مختلفة عمّا كانت سائدة مع الحكومة السابقة، وفضيحة الاشتباك على الارقام وتقدير حجم الخسائر، على ان تستمر في عملها الحثيث هذا حتى نهاية ولايتها مع الانتخابات النيابية المقبلة، ومعنى ذلك لا انتخابات مبكّرة على الاطلاق. (اشارة هنا الى انّ تكتل «الجمهورية القوية» قدّم امس اقتراح قانون معجلاً مكرّرا لتقصير ولاية المجلس النيابي، لتنتهي في تاريخ 9 ايار 2021، على ان تجري الانتخابات لانتخاب مجلس جديد قبل هذا التاريخ).
سابعاً، بالنسبة الى التمثيل في الحكومة، فكل شيء مرتبط فيه قابل للبحث، موقف حزب الله يتسم بالليونة، وليس هناك اصرار لديه على المشاركة في الحكومة عبر حزبيين.
