نفذت لجان المستأجرين اعتصاما امام شركة كهرباء لبنان في مار مخايل، تضامنا مع السكان المتضررين. وطالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات اديب زخور باسمهم الحكومة المستقيلة وقيادة الجيش وكل مسؤول بتسريع ترميم الابنية وتأهيلها، بعودة السكان الى بيوتهم قبل فصل الشتاء والا تطبيق قانون الايجارات رقم 7/77 مع تعديلات لناحية تحميل الدولة المسؤولية الكاملة عن الترميم والتعويض على المتضررين، وايجاد البديل السكني للمهجرين قصراً من بيوتهم ودفع بدل ايجار مسكن بديل البديل والاصيل لكل مواطن متضرر، ومنع هدم اي بناء واعادة اعمار وترميم جميع الابنية على عاتق الدولة واعادة المستأجرين والمالكين اليها دون تحميل المتضررين اية تكلفة واعفائهم من كافة الرسوم، وخلق خلية ازمة مركزية لادارة وتنظيم وتسهيل عمل المساعدات الدولية والمحلية بحيث يتم التسريع في اعادة الترميم والاعمار واعادة المواطنين الى منازلهم سريعاً، والاهم تعليق جميع المهل الواردة في قانون الايجارات بحق المستأجرين لانها مهل مسقطة للحقوق، اضافة الى وجوب تعديلها كما سبق واقترحناها حفاظا على ما تبقى من سكان اصليين في هذه المنالطق وعلى جميع الاراضي اللبنانية، وتعليق العمل مؤقتا بالقانون الحالي لحين الانتهاء من التعديلات والازمة التي تمر بها البلاد والمواطنين، وهذه ليس تمنيات بل واجب على كل دولة اقامة تشريعات لحماية مصالح شعبها ومواطنيها،
من جهته، طالب رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود الالتزام على ما تم الاتفاق عليه معه ومع وزير العدل السابق البرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان بحضور مجموعة كبيرة من المحامين، على "تسريع التعديلات والتريث بإنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين لحين الانتهاء من التعديلات ومعرفة اذا كان بامكان الدولة انشاء صندوق تكلفته تتجاوز العشر مليارات دولار وهي بوضع افلاسي".
ونوه عبود بأنه "لديكم كافة الصلاحيات بتمييز الامور كونكم تشرفون على التنفيذ واللجان والصندوق أو الحساب المدين التابع لخزينة الدولة وتعطون اوامر اليها بدفع مبالغ تفوق قدرتها على تأمينها لا الآن ولا في القريب المنظور، ويتوجب دفعها للمالك والمستأجر مباشرة، بخاصة للمستأجرين الذين لديهم الحق بترك المأجور طوعا وهو شرط اساسي لقبض قيمة الزيادات والمساهمة من الخزينة اللبنانية وهي مفلسة، ويتوجب على الدولة ايضاً تسديد مجموع الزيادات او التعويضات بالتوازي عند الاخلاءات في دعاوى الاخلاء للضرورية العائلية والهدم وهي كثيرة جداً، ويتوجب لزاما وبمسؤولية كبيرة وقف الضرر الناشىء عن التنفيذ الخاطىء والمجتزأ لمرسوم اللجان وحماية حقوق المواطنين في منازلهم، لان عدم اتخاذ موقف صريح بوقف العمل باللجان يعني انفجارا تهجيريا ثانيا سيطيح ويهجر ليس فقط المتضررين من الانفجار بل اكثر من مليون مواطن لبناني على كافة الاراضي اللبنانية، لسقوط المهل والحقوق وعدم القدرة على تمويل الصندوق ولثغرات قانونية في الشكل والاساس عديدة ومتشعبة تتطلب تدخلكم المباشر، وبخاصة عدم علم المواطنين او ابلاغهم ببدء عمل اللجان او بالاصول المتبعة".
أما بالنسبة لقانون تمديد العمل بأحكام قانون تعليق المهل رقم 160/2020 الذي يدرس في المجلس النيابي حالياً والمقدم من النائبة رولا الطبش، فطالب عبود بأن "يشمل حكماً المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي بعد ان تم استثناء قانون الايجارات منه سابقا دون اي تبرير، لان الاسباب الموجبة التي دعت لاصدار هكذا قانون يطبق بشكل حكمي على المستأجرين المعنيين مباشرة بسبب الاضرار التي طالتهم، اما بسبب وباء كورونا أو انفجار المرفأ وتضررت منازلهم في بيروت الكبرى والمتن، كما تطالهم لسوء تنفيذ القانون واللجان التي سقطت منه المهل والحقوق، ويتوجب اعادة صياغتها، كما يتوجب تعليق المهل المسقطة للحقوق سواء في اللجان أو المهل القانونية والقضائية والعقدية الواردة في قانون الايجارات ليس فقط من تاريخ الانفجار بل من تاريخ بدء الثورة في 17 تشرين الاول واعادة تفعيله والاشارة اليه في تعليق قانون المهل الاول رقم 160/2020، واستمرار العمل به عند تمديد العمل به لحين انتهاء القوة القاهرة التي تمر بها البلاد، وقد شكل استثناء قانون الايجارات من قانون التعليق سبباً لسقوط حق المستأجرين من التمديد، يتحمل مسؤوليته النواب الموقعين عليه وخطأ قانونيا جسيما يجب تصحيحه وعدم تكراره في تمديد قانون تعليق المهل الحالي وحذف الفقرة المتعلقة باستثناء قانون الايجارات منه، حماية لاكثر من مليون مواطن لبناني في حقهم في السكن".
