رأى مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث الخاص للمجلس الدولي واللجنة إلى جنيف هيثم ابو سعيد أن "مطالبة البعض عن شكل الحكومة وحيثياتها تعود للسياسيين والأحزاب اللبنانية لا لأي جهة حقوقية أو إنسانية أو دولية حتى لو كان من إدعاء النصح، ويكفي لبنان ما يعانيه من تدخلات معظمها مرتبط بأجندات خارجية مشبوهة".
واعتبر أن "اللجنة الدولية تقارب العناوين الحقوقية التي تنتهجها الدول أو بعض الجهات السياسية ضد حقوق الناس، أما الهيكلة السياسية لأي دولة ليس من شأن المنظمات وهذا يُعتبر خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الدولية التي نعمل من خلالها، وهناك خرق حصل سنرفعه إلى الجهات المختصة لأخذ الإجراء اللازم".
