وجهت نقابة محرري الصحافة اللبنانية كتابا الى الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، شرحت فيها النتائج التي نجمت عن الانفجار في مرفأ بيروت في الرابع من آب الحالي على القطاع الصحافي والإعلامي بشكل عام والأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالقطاع، والظروف الصعبة التي يمر بها الصحافيون والاعلاميون في لبنان.
وقد تبلغت النقابة أن الرسالة وضعت على جدول أعمال الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين في الثامن والعشرين من آب الحالي لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأن مضمونها.
كما تقرر تأجيل الوقفة التضامنية مع الصحافة اللبنانية التي كانت مقررة في 25 الحالي الى وقت لاحق يلي اجتماع الاتحاد الدولي.
نص الرسالة
وجاء في الرسالة:
جانب الرئيس واعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين المحترمين
جانب الرئيس واعضاء الامانة العامة للاتحاد العام للصحافيين العرب المحترمين
لقد تعرض لبنان خلال الفترة الأخيرة الى توالي ازمات ذات طابع مصيري من الازمة الاقتصادية الحادة التي أطاحت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب اللبناني بأكمله، إلى أزمة جائحة كورونا التي ما يزال يعاني منها وتصبح حاليا أكثر خطورة في ظل امكانات محدودة وإنعدام المساعدات، إلى الإنفجار الكبير المدمر الذي أصاب العاصمة بيروت وألحق بأبنيتها وبناها التحتية وسكانها أضرارا مدمرة شهدها العالم كما دمر مرفأها الذي كان حتى زمن قصير مرفأ الوساطة بين الشرق والغرب.
ومع كثير من الأسف أن كل هذه الأزمات تحصل في ظل أزمة سياسية وانقسامات حادة على الصعيدين الأقليمي والمحلي تحوّل هذه الأزمات الى معضلات تهدد الوطن اللبناني كما تتهدد العمل العربي المشترك والتضامن العربي والرؤية العربية الموحدة.
وفي ظل كل هذه الأزمات عانت وتعاني الصحافة اللبنانية والصحافيون اللبنانيون أشد المعاناة، فأقفل عدد كبير من المؤسسات الإعلامية وصرف الصحافيون العاملون فيها وانعدمت حركة إنشاء مؤسسات اعلامية جديدة تستوعب العدد الكبير من الصحافيين العاطلين عن العمل، وكذلك خريجي كليات الاعلام في الجامعات اللبنانية وترافق كل ذلك مع انحسار قدرة الصحفيين اللبنانيين على العمل في المؤسسات الاعلامية العربية.
ولم يستطع الاعلام الرقمي الناشط نسبيا استيعاب هذا الكم من الصحافيين نظرا لطبيعة مؤسسات الاعلام الرقمي من جهة، ومن جهة ثانية لتراجع إن لم نقل إنعدام التمويل الإعلامي إن عبر التمويل المباشر أو عبر التمويل الإقنصادي، أي الإعلانات، بسبب الأزمة الإقتصادية، أو عبر التمويل الحكومي الناتج عن عدم توافر القدرات المالية للدولة ووصول الدين العام الى المستويات القياسية التي نعرفها والتي تفرض تقشفا يصعب معه الحديث عن أي تمويل حكومي.
ولم يكف كل ذلك حتى جاء إنفجار مرفأ بيروت والأضرار التي نجمت عنه ليلحق بالصحافيين وبالمؤسسات الصحافية أضرارا يصعب تحملها.
فإضافة الى ما تسبب به الإنفجار من أضرار جسدية حيث أصيب خمسون صحافيا بجروح، 5 منهم جراحهم بليغة، تعرض كل منازل الصحافيين في بيروت إلى أضرار تراوحت بحسب مناطق السكن وقربها أو بعدها عن مرفأ بيروت حيث تقدر هذه الأضرار بما يفوق ال 350 الف دولار أي ما يفوق الملياري ليرة بالسعر الحالي للدولار الأميركي. وهو مبلغ يصعب على الصحافيين تحمله، وحتى سيكون من الصعب عليهم تحمل الفارق في حال حصولهم على مساعدات من الدولة، في ظل استفحال البطالة ومحدودية الأجور للصحافيين العاملين والغلاء الذي زاد استفحالا بسبب الأزمة الأقتصادية وبسبب حجم الطلب على المواد المتعلقة بالترميم ومختلف السلع.
إننا إذ نعرض عليكم هذا الواقع نتطلع إلى موافقة الزملاء الصحافيين في العالم العربي وفي العالم ومن خلال نقاباتهم على:
1. إطلاق حملة واسعة تدعو كافة الحكومات والشعوب الى التضامن مع شعب لبنان وصحافة لبنان والمسارعة الى تقديم وسائل الدعم كافة.
2. إعلان يوم 25 آب الحالي يوم تضامن نقابات الصحافيين مع لبنان ومع صحافيي لبنان عبر وقفات حاشدة معلنة ومغطاة في جميع وسائل الاعلام العالمية.
3. كتابة مقالات واصدار تعليقات وتغريدات في 25 آب الحالي تدعو لدعم لبنان وشعبه وصحافييه.
4. قيام الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين والامانة العامة للصحافيين العرب بحملة دعم للصحافيين اللبنانيين وللصحافيين العاملين في لبنان وبالطرق التي يرونها مناسبة.
وفي ضوء كل ذلك تؤكد نقابة محرري الصحافة اللبنانية على:
1. تمسكها واصرارها على تنفيذ قرار المكتب الدائم للاتحاد العام للصحافيين العرب لعقد مؤتمر الاتحاد في بيروت فور توافر امكانات عقده مع تراجع جائحة كورونا لكي يكون بمثابة تأكيد على دور لبنان الاعلامي عربيا ودوليا وكذلك بمثابة ظاهرة دعم للبنان وشعب لبنان وصحافيي لبنان ونقابة محرري الصحافة اللبنانية.
2. الشكر سلفا على كل تضامن ودعم للبنان وصحافييه مهما كان حجمه ونوعه".
