أشار الوزير السابق شارل رزق أن "كل القضاة اتوا اليّ يوم كنت وزيراً للعدل قالوا لي ابعد عنا هذه الكأس، أي استلام قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ولهذا كان الاتجاه الى المحكمة الدولية، وهي بعد الادلة تحاكم الاشخاص وليس المجموعات او الدول"، معتبرا أنه "اذا كان هناك جهات غير راضية عن قرار المحكمة فيمكنها استئناف الحكم".
وشدد رزق في حديث تلفزيوني، على أن المحكمة قامت على ان القضاة يكونون في الخارج ومن غير اللبنانيين ويطّعمون بقضاة لبنانيين، والقانون اللبناني يلحظ الحكم الغيابي، لكن القوانين الانكلو ساكسونية لا تلحظ الحكم الغيابي"، موضحا أنه "نحن نعرف ان المتهمين لن يظهروا ولهذا اعتمد القانون اللبناني الذي يلحظ الحكم الغيابي في المحكمة الدولية".
واعلن وزير العدل السابق، أنه أخذ "مسوّدة قانون المحكمة الدولية الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع رئيس لجنة الإرتباط والتوثيق بالحزب الحاج وفيق صفا، ونشأت علاقة ثقة بيننا واطلّع عليها، وعلى كل تفاصيل المحكمة مني شخصياً".
ورأى رزق أننا "نريد ان نجعل من هذه المحكمة الدولية عنصر تلاقي ووحدة وطنية، والى كل من انتقدني بشكل تجريحي، اليوم هم مع المحكمة قبلي"، موضحا أن "الحكومة مجتمعة فيها حزب الله وافقت على تمويل المحكمة، وموقف حزب الله كان دوماً مرناً"، منوها إلى أن "الاجرام بطبيعة الانسان ولهذا استمرت الجرائم ولم تردعها المحكمة، والحكم جاء متوازناً ومن اصل 4 اتّهم واحداً، حيث أن الادعاء العام كان ضعيفاً بملفه وربما كانت النتيجة مختلفة".
وأبدى رزق اعتقاده بأنه "لو كان امامنا الحريري الأب اليوم لقال : الشهيد اليوم هو لبنان ! بالإشارة إلى ما حصل بمرفأ بيروت.. فبيروت هدّمت وهذه ضربة استراتيجية فظيعة وهذا المرفأ الحيوي ذهب نشاطه بين حيفا وطرطوس"، موضحا أن "التحقيق الدولي مساره طويل ولهذا استعجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و المبعوث الأميركي ديفيد هيل الامر وشاركوا بالتحقيق، ودخول الـ FBI الى التحقيق في انفجار المرفأ سيشكل ورقة تفاوض مع ايران".
