أعرب اتحاد روابط مخاتير عكار عن استغرابه من "قرار المدير العام لوزارة الداخلية القاضي بوقف اعطاء اخراجات القيد الافرادية او العائلية للمواطنين بسبب شح كميات اوراق معاملات اخراجات القيد المطبوعة في الداخلية، وأرفق القرار في ما بعد بتعديل حصر منح الاخراجات الا للحالات الاضطرارية من الاوراق المتبقية لدى دوائر النفوس وللمواطنين المضطرين فقط. ويستوجب ارفاق مضمون طلب الحصول على اخراج القيد عبارة "انني لا املك اخراج قيد قديما وعلى مسؤوليتي المدنية والجزائية"، ويوقعها مختار المحلة منعا لتعرض المواطن للاستجواب والمحاكمة".
ولفت الاتحاد، في بيان، الى "امتناع دوائر النفوس عن تسلم طلبات الحصول على اخراجات القيد من المخاتير، مشترطة حضور صاحب العلاقة شخصيا".
من جهته، تساءل رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار مختار بلدة ببنين زاهر الكسار، "ماذا يفعل المخاتير مع المواطنين؟ وخصوصا اننا على أبواب السنة الدراسية، وهناك كثير من المواطنين لا يملكون اخراج قيد قديما بسبب فقدان الطوابع سابقآ وهل أصبح المختار في مرحلة يحقق مع كل مواطن عندما يطلب اخراج قيد؟". وشدد على ضرورة "تحمّل الدولة ووزارة الداخلية مسؤولياتهما ازاء هذا الامر الحيوي جدا".
وسأل ايضا: "أين اموال الطوابع؟ أين أموال المعاملات؟ للأسف، سيصبح المواطن في لبنان قريبا بلا قيود في الـ2020".
