اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أن "اللبنانيين طالبوا بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، حتى لا يستمر لبنان مرتعاً للمجرمين الذين يرتكبون العمليات الارهابية وعمليات الاغتيال السياسي ويفلتون من العقاب"، مشيرا إلى أن المحكمة بدأت أعمالها "بعد انتهاك مسرح الجريمة، والذي كان قد جرى العبث به مباشرة بعد حادث التفجير".
ولفت السنيورة في حديث صحفي، إلى أنه "في حيثيات القرار الذي أصدرته المحكمة، أكّدت على أنّ هذه الجريمة هي جريمة اغتيال سياسي وأراد مرتكبوها إزاحة الحريري من الوجود لكي يحققوا ذلك الهدف. وهذا الهدف هو بالفعل إبقاء جيش النظام السوري مسيطراً ومتسلطاً على لبنان. هذا الجيش اضطر إلى الانسحاب من لبنان بعد اغتيال الحريري. وذلك كلّه كان في أوج مشكلة تتعلق بموضوع التمديد لرئيس الجمهورية السابق إميل لحود الذي حدث بشأنه خلاف بين الحريري والرئيس السوري بشار الأسد.وكان الأسد في حينها قد هدّد الحريري بأنه سيُكسِّر لبنان على رأسه ومن معه".
واعتبر السنيورة أنه "ليس مصادفة ان يجتمع خمسة من القياديين في حزب الله متهمون بتنفيذ هذه الجريمة الإرهابية أو بالتدخل بها. وان يصار إلى إدانة أحدهم وهو سليم عياش القيادي في حزب الله، والحكم بإدانته أصبحت واضحة وثابتة، كما لا يمكن أن يكون قد تم بفعل رجل واحد. وليس بين جميع أولئك الأشخاص الخمسة وبين الحريري ثأراً أرادوا بسببه أن يقتصوا منه. بل هذا العمل هو عمل سياسي بحت وتمّ بقرار سياسي. ولذلك، فإنّ الإشارة تصبح واضحة على مسؤولية حزب الله".
وأعلن أن "الحريري دفع حياته ثمناً من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وحرياته واستقلاله. وفي قراءة متأنية لهذا الحكم، يتبيّن وبوضوح أنّه يؤشر وبشكل غير مباشر إلى ما لا يستطيع الحكم القضائي ان يوجهه كاتهام مباشر بسبب تلك القيود الموضوعة على المحكمة بموجب تأسيسها من قبل مجلس الامن الدولي".
ولفت السنيورة إلى أن "التحدي الكبير هو لدى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. ليدرك أن المصلحة هي في المشاركة في انقاذ لبنان، وفي ذات الوقت إنقاذ حزب الله وبما يؤدي إلى تعزيز اللحمة التي تجمع بين اللبنانيين في عيشهم المشترك. وبالتالي أن يقوم بما يجنب لبنان الفتنة، وتسليم المتهم سليم عياش".
وشدد على أن "تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب الحالي هو الجريمة الهائلة التي يمكن اعتبارها جريمة القرن وجريمة ضد الإنسانية، فإنّ هناك عطفاً عربياً ودولياً على لبنان وعلى اللبنانيين. وذلك لأن لبنان قد أصيب بكارثة رهيبة، وهو بالتالي يتحمل ما لا تستطيع أي دولة تحمله. لذلك كان هذا العطف، والذي تجري ترجمته بتقديم المساعدات الاغاثية العاجلة للبنان".
وشدد السنيورة على أنه "لو لم تُنشأ المحكمة الدولية للتحقيق والحكم في اغتيال الحريري لربما حصلت في لبنان فتنة كبيرة بين اللبنانيين، ويكفي النظر إلى ملفات جميع عمليات الاغتيال التي حصلت في لبنان فإن المفاجأة في ذلك أنّ ليس فيها شيء يبين عن حصول أي تقدم حقيقي أدى أو قد يؤدي إلى تحديد من ارتكب تلك الجرائم. وذلك بسبب أنّ الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية في لبنان لم تستطع أن تحقق في هذه الاغتيالات، فالحاجة ماسة للاتفاق بين اللبنانيين لاعتماد لجنة لتقصي الحقائق في هذه الجريمة الكبرى التي تعرّض لها لبنان".
