أشارت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، في بيان أوضحت فيه الإجراءات الوقائيّة والأمنيّة في محيط سد القرعون، إلى أنّ "سد القرعون هو منشأة استراتيجيّة وطنيّة، ويبلغ مخزونه من المياه 220 مليون متر مكعب ويبلغ ارتفاعه 62 مترًا وطول قمته 1100 م، وهو من السدود الركاميّة مع واجهة خرسانية بمساحة 50,000 م2".
وركّزت على أنّ "أي تعدّ تخريبي على هذا السد، سيهدّد ثبات هذا السد وسيشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة لما يحتوي خلفه من كميّات مياه ضخمة، وفي حال خروجها من بحيرة القرعون بسبب انهيار السد، ستؤدّي إلى موجة مياه خطيرة تجرف معها جميع المناطق القريبة من مجرى نهر الليطاني من واطي السد حتّى المصب في القاسمية بالقرب من مدينة صور".
ولفتت المصلحة إلى أنّ "حرصًا على سلامة هذ المنشآت والسلامة العامة، سبق ووجّهت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" كتبًا إلى الجهات المعنيّة، وطلبت بموجبها تكليف الأجهزة الأمنية المعنيّة بالصورة الفوريّة بتأمين الحماية لهذه المنشآت، مع عرض الأمر على مجلس الأمن المركزي والمجلس الأعلى للدفاع بالسرعة القصوى، لأخذ هذه المعطيات بالاعتبار".
وكرّرت طلبها بـ"ضرورة إنشاء مراكز حماية أمنيّة بالإضافة إلى الدوريات والاستعلام والتحرّي وخاصّةً في سد القرعون ومداخل الأنفاق التابعة له ومعامل توليد الطاقة الكهرومائيّة، وذلك لتفادي أي خرق أمني يهدّد السد والسلامة العامّة". وذكرت أنّ "بعد حادثة الرابع من آب، أُعيد تقييم الواقع الأمني للسد من قبل الجهات المعنيّة، وتمّ تحديد الإجراءات الأمنيّة والفنيّة والعملانيّة والهندسيّة والمعدنيّة الواجب اتخاذها".
وبيّنت أنّ "بموجب قرار أمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومديرية قوى الأمن الداخلي، جرى تثبيت نقطة حماية ثابتة على الجهة الشرقية لسد القرعون، مع نقاط حراسة ثابتة وتعمل المصلحة على تثبيت نقطة حراسة ثابتة على الجهة الغربية للسد، ونقل جميع المنشآت المدنيّة إلى خارج حرم الاستملاك، (مع التأكيد على تعويض احد المتضررين الذي كان يشغل على سبيل التسامح كوخ داخل رقعة الاجراءات)، بالإضافة إلى تنفيذ أشغال هندسيّة ومعدنيّة لحماية ومراقبة جميع المداخل والأنفاق وسدّ الثغرات الأمنيّة وتقييد الحركة في المنشآت". وأوضحت أنّ "كذلك وضعت مكعبات اسمنتيّة على المداخل، ويتمّ تثبيت نقاط حراسة وفق التدبير الأمني، ويجري وضع وتحديد تدابير إضافيّة على البنى التحتية لتلافي أيّ خرق بإشراف الأجهزة الأمنية".
كما أكّدت المصلحة تقديرها لـ"جهود الجهات الأمنية كافّة الّتي تسعى لحماية هذه المنشآت الاستراتيجيّة، وتأمل من جميع الشركاء والمواطنين تفهّم هذه الإجراءات وتسهيل تنفيذها ضمن الاستملاك والأملاك العامة، ودون أي مساس بالأملاك الخاصة لتلافي أي كارثة ترتّب تداعيات أمنيّة وإنسانيّة خطيرة".
