قرر ​الاتحاد الأفريقي​، تعليق عضوية مالي وكافة أنشطتها إثر إعلان متمردين انقلابا عسكريا، وإجبار الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، على الاستقالة اليوم.

وأشار المجلس إلى أن أعضاءه الخمسة عشر "علقوا عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري، ويطالبون بالإفراج عن الرئيس أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين المحتجزين قسرا من جانب ​الجيش​".

وكان قد أعرب رئيس "الاتحاد الإفريقي" رئيس ​جنوب إفريقيا​ ​سيريل رامافوزا​، في بيان، عن إدانته "التغيير غير الدستوري للحكومة في مالي"، مطالبا بـ"إطلاق سراح الرئيس المالي ورئيس الوزراء ومسؤولين حكوميّين آخرين". ودعا إلى "العودة الفوريّة إلى الحكم المدني ولعودة الجيش إلى ثكناته"، وحضّ قادة آخرين في إفريقيا وخارجها على "إدانة ورفض الحكومة العسكريّة".