اعتبر نقيب المحامين في طرابلس والشمال والمحامي الجنائي محمد المراد ان "الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وضع حدا لسياسة الافلات من العقاب بالنسبة للبنان"، لافتا الى ان "كل الجرائم السياسية التي ارتكبت على مدى عقود في لبنان لم يحقق بها أو على الاقل لم تصل الى نتائج حاسمة"، ورأى أولا أن "الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري وعلى خلاف ما قرأه البعض، ولو كان يحتاج الى قراءة عميقة ودقيقة لأنه لا نستطيع أن نعطي رأيا سديدا قانونيا وتقنيا بامتياز ان لم نقرأ هذا الحكم قراءات عديدة ومعمقة وقد تحتاج لأسابيع، وثانيا أن هذا الحكم ليس حكما نهائيا انما يقبل الاستئناف وهو صادر عن محكمة الدرجة الأولى حيث هناك محكمة درجة ثانية بالنسبة للمحكمة الخاصة في لبنان، لافتا الى ما أشار اليه مكتب المدعي العام بإعلانه انه سيدرس الأسباب الاستئنافية في مهلة ثلاثين يوما لاستئناف هذا الحكم".
وشدد المراد في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية على ان "حزب الله اليوم محرج وسبق له ان نعت هذه المحكمة بصفات عديدة، وقال ان درب العدالة طويل لكن لا بد ان تبلغ المدى وهذا الحكم على الرغم من عدم نظرة البعض الى ارتقائه الى المستوى الذي يريدونه لكن أنا ابحث في الأساس في الشمولية والمسارات وهذا الحكم كشف الحقيقة وأشار بصورة جازمة إلى ان أحد المنفذين لهذه الجريمة هو سليم عياش".
