نفى وزير المال في حكومة غازي وزني في حديث لـ"الأخبار" ان تكون وزارة المال قد طلبت من مصرف لبنان الاكتتاب بسندات خزينة بقيمة تقارب 700 مليار ليرة لدفع الرواتب والأجور عن شهر آب.
ولفت إلى ان "الوزارة من بداية العام كانت تدفع رواتب وأجور القطاع العام من حسابها في مصرف لبنان"، مطمئنا إلى أن "رواتب آب وأيلول متوفرة أيضاً في حسابها".
من جهتها، أوضحت مصادر الوزارة أن ما طلبته من المصرف هو تعويض الاكتتابات الخاصة بالقطاع المصرفي عند الحاجة. إذ أن المصارف رفضت تجديد استحقاقات سندات الخزينة بالليرة، وبالتالي صار على الوزارة دفع التزاماتها لها عند استحقاقها، ما يتطلب سيولة إضافية تؤمنها الوزارة من مصرف لبنان.
