طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك والسفير البابوي في لبنان والقادة اللبنانيّين الغيارة على بيع الأراضي في الأشرفية وفي بيروت الكبرى، بـ"وقف تهجير السكّان المسيحيّين وغير المسيحيّين المؤتمنين المحافظة عليهم وعلى عيشهم المشترك".
وأوضح في بيان، أنّ "الشعار بعدم بيع أراضي المسيحيّين في الأشرفية وفي بيروت وفي المناطق المتضرّرة هو مجرّد شعار، كون معظم الأراضي قد بيعت أو مملوكة أصلًا لغير المسيحيّين أو للشركات العقاريّة أو للسياسيّين، وأنّ معظم السكّان الموجودين في الأماكن المتضرّرة وغيرها هم من المستأجرين الفقراء أو محدودي الدخل، وبالتالي يجب حماية ما تبقّى من سكّان ومواطنين في هذه المناطق".
ولفت زخور إلى أنّ "معظم التكتلات السياسيّة المسيحيّة منها وغير المسيحيّة قد اجتمعت ووضعت قانون إيجارات جديد يخدم مصالحها ومصالح الشركات العقاريّة والمصارف، وتسمح بهدم الأبنية أو استرداد الأبنية لقاء مبالغ متواضعة، وتركت ثغرات وشروط تعجيزيّة بهدف تهجيرهم"، مشيرًا إلى أنّه "تردنا حاليًّا اتصالات بإلزام المستأجرين على التوقيع على تنازلات أو تعهّدات بالترك أو بإصلاح العقار على مسؤوليّتهم؛ وهذا الأمر مرفوض كليًّا".
وذكّر بـ"أنّنا قد طعنّا بالقانون وتقدّمنا مؤخّرًا بالتعديلات للمحافظة على ما تبقّى من سكان في بيروت والمناطق كافّة، إلّا أنّ الإصرار من قِبلهم على تجاهل المطالب يؤدّي إلى تغيير ديمغرافي للمسيحيّين وتهجيرهم من بيروت الكبرى والمتن وزحلة ومن المناطق كافّة، كما ينطبق الأمر على غير المسيحيّين". وركّز على أنّه "إذا أَردتم الحرص في المحافظة على شعبكم، فهذا لا يتمّ بالشعارات الرنّانة بعدم بيع العقارات الّتي سبق وبيعت أو هي بخدمة مالكي العقارات والشركات العقاريّة والسياسيّين، الّتي تسمح لهم قانونيًّا باسترداد العقارات وإعادة إعمار أبراج دون سكّانها الأصليّين وإدخال شركاء معهم، وغيرها من الحقوق الّتي وضعت لمصلحتهم من أجل تهجير المستأجرين المتواضعين الّذين يشكّلون 80 بالمئة من السكّان ومن المتضرّرين؛ وهذا لا يتمّ إلّا بتعديل قانون الإيجارات".
كما بيّن "أنّنا قد تقدّمنا بتعديلات وهي قيد النظر أمام لجنة الإدارة والعدل، ويجب وقف المهل في هذا القانون حيث عمد بعض النواب باستثنائهم من قانون تعليق المهل رقم 160/2020، وعمد بعضهم على الأصرار على عدم شملهم بتعليق المهل الحالي عن سابق تصوّر وتصميم، ممّا يضر مباشرةً بالمناطق المنكوبة والسكّان المتضرّرين وبجميع المستأجرين، وبقصد تهجيرهم كوننا وجّهنا ملاحظاتنا العديد من المرّات إليهم. كما يتوجّب وقف العمل باللجان المذكورة بقانون الايجارات من قِبل مجلس القضاء الأعلى، وهي مهلة إسقاط لحقوق المستأجرين وهذه الفئة المتضرّرة، لحين الانتهاء من التعديلات".
وشدّد زخور على أنّه "إذا أردتم المحافظة على ما تبقّى من رعاياكم من مسيحيّين وغير مسيحيّين، والمحافظة على شعبكم وعلى العيش المشترك، يجب معالجة هذه المشاكل والإضاءة عليها ومعالجتها مع النواب والكتل السياسيّة الّتي تعمل منها لمصلحتها أو لمصلحة كبار المطوّرين العقاريّين أو لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق قانون الايجارات، والتوصّل من خلاله إلى تهجير العالم الّذي بدأ منذ القانون الأوّل 159/92 و160/92 واكتمل بقانون الايجارات الحالي المطلوب تعديله، الّذي يقضي ويهجّر ما تبقّى من سكّان ومستأجرين في بيروت المنكوبة".
