أشار أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري، في حديث تلفزيوني، إلى أن الهدف من الحملة القائمة على إختزال وتصغير الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة إغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري هدفها عدم إستمرارها في الجرائم الأخرى، لافتاً إلى أنه "إذا جرى ربطها مع الشخص المدان في الحكم سليم عياش أو تمت إضافة أسماء أخرى سنكون أمام أمر كبير جداً".
وفي حين شدد الحريري على أن هدف تيار "المستقبل" لم يكون يوماً الثأر، أشار إلى أن حكم المحكمة الدولية أقر أن الدافع لم يكن شخصياً، بل أنها كانت جريمة إرهابية حصلت لأهداف سياسية، معتبراً أنه طالما أن الجريمة كانت سياسية من المبرر إستخدام الحكم في السياسة، لافتاً إلى أن الإهتمام الدولي الحالي يوحي بأن هناك أملاً بإيقاف الإغتيال السياسي في البلاد.
واستغرب الحريري كيف تم إختفاء كل الأشخاص السوريين الذين تم التحقيق عنهم في فيينا، موضحاً أن المحكمة الدولية لا تتهم دولاً أو منظمات، لكن سليم عياش لا يملك "شركة سليم عياش للإغتيالات" بل هو عنصر في "حزب الله"، وهذا الأمر أكد عليه النائب السابق نواف الموسوي وأمين عام الحزب السيد حسن نصرالله سابقاً.
ورداً على سؤال، أكد الحريري أن الضباط الأربعة لا يستحقون حتى ربع إعتذار بسبب ما قاموا به في مسرح الجريمة، مشيراً إلى أن هناك 3 قضايا أخرى متعلقة بملفات جورج حاوي والياس المر ومروان حمادة، وبالتالي ليس هناك من ضرورة للإستعجال، مشيراً إلى أن هدف الحملة القائمة اليوم هدفها وقف عمل المحكمة.
ورداً على سؤال، لفت الحريري إلى أن سعد الحريري ليس مهرولاً من أجل العودة إلى السراي الحكومة بسرعة، مشيراً إلى أنه يراقب الحركة السياسية في البلاد، موضحاً أن هناك قناعة بأن حكومة تشبه الحكومات الماضية ليست هي الحل، مؤكداً أن "ما يريده الحريري هو أن يأخذ البلد نفساً، عبر حكومة بدأت صورتها تتبلور عبر الإتفاق على برنامجها"، موضحاً أن الشرط الأساسي هو أن يكون هناك ورقة إصلاحية واضحة وآلية عمل، معتبراً أن المهم هو أن يكون هناك فريق عمل.
