جدد رئيس ​الحكومة​ السابق ​نجيب ميقاتي​ رفضه "التأخير الحاصل في الدعوة الى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف ومحاولة تكريس بدعة "التأليف قبل التكليف" المخالفة للدستور، ومصادرة دور ​مجلس النواب​ وكذلك دور رئيس الحكومة المكلف الذي تقع على عاتقه مهمة ​تشكيل الحكومة​ بالتشاور مع ​رئيس الجمهورية​".

وشدد خلال لقائه أعضاء ​المجلس الإسلامي الشرعي​ الأعلى في ​طرابلس​ وعكار على "أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الحكومةالسابقين والمجلس الشرعي لمنع كل المحاولات لمصادرة دور الطائفة واركانها وتجاهل توجهاتهم او تسمية اي رئيس حكومة من خارج البيئة او الحاضنة السنية، على غرار تجربة الحكومة المستقيلة التي فشلت فشلا كبيرا في تنفيذ الحد الادنى مما وعدت به".

وردا على سؤال، قال: "المطلوب التزام ​الدستور​ وعدم القفز فوقه، واجراء الاستشارات لتشكيل حكومة انقاذ من شخصيات ذات ثقة، تعيد اولا ثقة المواطن ب​الدولة​، وتلتزم برنامج عمل محدد وواضح بالمضمون والتوقيت مرتكزه الاساسي معالجة سريعة لتداعيات ​تفجير​ ​مرفأ بيروت​ على الصعد كافة، واجراء الاصلاحات الضرورية لاطلاق التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بشأن الحلول الضرورية للوضعين المالي والاقتصادي، بالاضافة الى التحضير ل​انتخابات​ نيابية مبكرة ضمن مهلة زمنية معقولة، اذ لا يجوز استمرار التعاطي بنكران كلي مع صرخة الناس في الشارع، وهي بالتأكيد لن تتوقف حتى ​تحقيق​ مطلبها الاساسي بالتغيير في صندوقة الاقتراع".