لفت النائب فؤاد مخزومي، إلى أنّ "كارثة افجار مرفأ بيروت تتحمّل مسؤوليّتها المنظومة الحاكمة من رؤساء الجمهوريات والوزراء المتعاقبين، لأنّهم كانوا يعلمون بوجود هذه المواد في المرفأ، ويجب التحقيق مع كلّ شخص"، مبيّنًا أنّ "هناك معلومات في صحيفة "دير شبيغل" الألمانيّة عن تورّط مصرف لبناني بتمويل المواد المتفجرة الّتي وصلت إلى المرفأ، وهذا يستدعي تحقيقًا موسّعًا".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "قراري بالإستقالة من مجلس النواب كان متّخذًا، لولا استقالة الحكومة، وسبق أن قدّمت اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب تمهيدًا لانتخابات نيابية مبكرة"، مركّزًا على "وجوب إعادة بناء بيروت من خلال صندوق مالي لا تتدخّل به الدولة".
ورأى مخزومي أنّه "كان على رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب أنّ يكشف عن أسماء الأشخاص الّذين يتّهمهم بعرقلة عمل الحكومة، ومن ثمّ يستقيل". وذكر أنّ "حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة هو عرّاب الوضع الّذي وصلنا إليه بتغطية سياسيّة"، مؤكّدًا أنّ "المطلوب حكومة مستقلّين من 16 وزيرا، وإكمال تحقيقات انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي المالي هما أولويّة". ولفت إلى أنّ "الطبقة السياسيّة تخاف من الانتخابات لأنّها تعلم حجم التغيير الّذي سيحدثه الناس في الصناديق".
وأعلن "أنّني من المؤمنين والمنادين منذ سنوات بمطالب الثورة، الّتي نجحت في إثارة هذه المطالب في الشارع"، مفسّرًا أنّ "حكومة المستقلّين عليها أن تبدأ فورًا إلى: التحقيق بإنفجار بيروت، التدقيق المالي الجنائي على المصارف والوزارات والصناديق، إيجاد حلّ مع "صندوق النقد الدولي"، عدم ترشّح أعضاء الحكومة المستقلّة في الانتخابات المقبلة، إيجاد حلّ لمشكلة الكهرباء وإعادة إعمار بيروت".
