نفذ تجار واصحاب المؤسسات في مدينة النبطية، وقفة احتجاجية اعتراضا ورفضا لقرار التعبئة والاقفال لمحلاتهم، مطالبين بفتح محلاتهم والعودة الى العمل. وشارك في الوقفة رئيس جمعية تجار محافظة النبطية محمد قاسم ملي، الذي استمع إلى هموم التجار الذين رفعوا اصواتهم عاليا ضد هذا القرار، بالغضافة إلى اعضاء من الهيئة الادارية للجمعية.
وقرر التجار "طلب استثناء يسمح بفتح محالنا يومياً حتى الساعة الثانية ظهراً على أن يلتزم أصحاب المحلات بالوقاية الصحية والتعقيم وعدم الإزدحام داخل المحلات". وأشار ملي إلى أنهم يلتزمون "بقرار الاقفال، لاننا نقدر خطورة الوضع الصحي والزيادة الملحوظة والخطيرة للمصابين بجانحة كورونا في كافة المناطق اللبنانية، ونحن كتجار واصحاب مؤسسات تجارية لسنا مع كسر قرار التعبئة والاقفالّ، ولكننا طالبنا منذ بداية الأزمة المستجدة بإعادة النظر لجهة عدم شمول قرار الاقفال القطاع التجاري، وخصوصا أنه لا يشهد اكتظاظا وإقبالا كبيرا من المواطنين مقارنة مع محال بيع المواد الغذائية، كما أن التجار يراعون كل الاجراءات الوقائية ويحاولون قدر الامكان للحد من الاكتظاظ والتقيد بإرشادات السلامة والوقاية".
كما لفت إلى أن "اقفال المؤسسات وقطع الارزاق وتكبد التجار لكل هذه الخسائر الفادحة طيلة هذه الفترة، كان والدولة للاسف غائبة لا تسأل عن شؤون التجار، وغير مكترثة لخسائر التجار من ايجارات لمحلاتهم ومستحقات العمال والموظفين مما اضطر معظم المؤسسات إلى تقليص عدد العمال حتى الاستغناء عن معظمهم. الفاتورة اصبحت ثقيلة ولم نعد نتحمل وزر كل الازمات التي مرت علينا خلال فترة وجيزة".
ونوه ملي بأن "معظم تجار ومحلات السوق التجاري التزمت بالقرار، متمنيا على الاجهزة الرقابية المعنية من قوى امن داخلي وشرطة بلدية القيام بدورها بدون استنسابية ومحسوبية، ومعاملة الجميع على حد سواء كي لا يكون الاقفال وزرا على فئة واستفادة اخرى من عدم الالتزام وعدم المحاسبة والرقابة، متمنيا على الجميع الالتزام بالقرار لحين التوصل الى حل عادل يرضي جميع التجار من خلال متابعتنا للاوضاع المسجدة، وسنطرح كل ما يعتري التجار خلال الاجتماع المقرر نهار الاثنين لجمعيات التجار في لبنان".
