حذر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، من "اوراق توزع من قبل بعض النواب والمخاتير على المستأجرين عند تقديمهم طلبات للاستفادة من مساعدات الترميم، غير معروفة قيمة المساعدة وتتضمن الزامهم بتوقيع على تعهد بترميم العقار المتضرر اي كامل البناء، وهذا الامر مخالف كلياً للقانون"، منوهاً بأن "هكذا تعهدات تعجيزية ستهجر المستأجرين سواء اكان التعهد لترميم كامل العقار او حتى المأجور، كما يحاول البعض الزام المستأجرين على التوقيع على اوراق اخرى تتضمن تعهدهم بإخلاء المنازل لحين ترميمها، وقد تطول هذه الفترة ويسقط حق المستأجر من التمديد او يقام عليهم دعاوى لترميم المأجور والعقار او يقام دعاوى بهدم الابنية او يتعمد بعض المالكين التأخير في الترميم لمنع المواطنين من الرجوع الى منازلهم، وهكذا تعهدات مخالف للقانون".
ولفت زخور إلى أنه "يتوجب ان يكون هناك تشريع واضح بتحميل المسؤولية للدولة وتعليق جميع المهل في قانون الايجارات لعدم سقوط حقوق المستأجرين سواء في الاماكن السكنية او غير السكنية، اضافة الى الاستحالة لمادية بعدم قدرة اي مستأجر على ترميم شباك في منزله بسبب الاوضاع الاقتصادية، فكيف لو كان هناك احتيال عليه بزج عبارات تتضمن تعهده بترميم العقار التي تفوق قدرة اي مواطن على التسديد، فكفى تلاعباً بمصير العالم وآلامهم ومصيرهم والتحايل عليهم لتهجيرهم من منازلهم".
كما طالب المجلس النيابي ونواب بيروت خصوصاً وكافة الكتل، ان "يتضمن تمديد تعليق المهل رقم 160/2020 المقترح المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي الجديد وبمفعول رجعي من 17 تشرين الاول 2019 ولحين انتهاء الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها لبنان واللبنانيين جميعاً، والا يكون التشريع وبعض النواب مشاركين في زيادة مأساة المواطنين ومسؤولون عن تهجيرهم لوجود مهل مسقطة للحقوق يتوجب تعليقها فوراً وبدون اي ابطاء او لف ودوران حول المشكلة، حيث يجب ان يشملهم اساساً قانون تعليق المهل قبل غيرهم نظراً للمأساة التي يمرون بها ولفظاعة الجرم الواقع عليهم اضافة الى وباء الكورونا والاسباب التي تنطبق على عامة الشعب لتعليق المهل".
وشدد زخور على أن "القضاء ووزيرة العدل بدورهما مدعويين لحماية حقوق المواطنين والمستأجرين في هذه الظروف الاستثنائية بوقف اللجان وعملها، والمطعون بها امام مجلس شورى الدولة لسقوط المهل وحقوق المواطنين وعدم قابلية مرسوم اللجان للتطبيق لالف سبب وسبب، اضافة لوجود مهلة شهرين امام المستأجرين لتقديم طلباتهم للاستفادة من الصندوق تحت طائلة سقوط حقهم من الصندوق وهم عير مبلغين اصلا ببدء عمل اللجان واصولها وقد يتم اخراجهم في هذه الحالة بمن فيهم المواطنين المتضررين من الانفجار لمرور المهل وسقوط حقوقهم اضافة لعدم قدرتهم على دفع الزيادات الخيالية وغير المطابقة للواقع المنصوص عليها في القانون، وعلى المجلس النيابي وبخاصة لجنة الادارة والعدل واللجنة المنبثقة عنها برئاسة النائب جورج عقيص التسريع بإنهاء التعديلات التي اخذت وقتاً قياسياً لجعل القانون قابلاً للتطبيق، وايجاد تشريع خاص كما اقترحناه لمعالجة الاوضاع القانونية بين المالك والمستأجر نتيجة الانفجار الهيروشيمي الذي دمّر بيروت الكبرى والمتن".
