طالب عضو تكتل لبنان القوي النائب انطوان بانو، بـ"إجراء تحقيق شفاف ومحاسبة حازمة للمسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، وهناك مسؤولين حتماً ويجب تحديد هوياتهم بأسرع وقت، من وزراء وقضاة وأمنيين وإداريين حاليين وسابقين، ونتيجة الاستهتاروالإهمال واللامسؤولية وغياب الرقابة والتواطؤ الإداري، وكلها عوامل جعلته يرتقي إلى مستوى جريمة أسفرت عن وقوع مئات الضحايا وآلاف الجرحى، والأضرار المادية الجسيمة".
وأكد في مؤتمر صحفي أنه "كلنا ثقة بأنّ المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان سيحقّق العدالة من دون رحمة ويُنزل أشدّ العقوبات على كل من أثبت تقاعسه أو إهماله أو لامسؤوليته أو تواطؤه أو ضلوعه في هذه الجريمة الشنيعة، فطمس الحقائق ممنوع. التضليل ممنوع. تزييف الوقائع مرفوض".
وأكد بانو أن "على من نصح رئيس الحكومة حسان دياب بإلغاء زيارة المرفأ المقرّرة في شهر تموز بعد تلقّيه معلومات من جهة موثوقة أفادته بأنّ المسألة "ما بتحرز"، وأنّ المواد الموجودة في العنبر ليست من النوع المتفجّر بل هي سماد زراعي؟ من هي الجهة الموثوقة التي ضلّلت رئيس الحكومة "لتطيير" زيارة المرفأ؟ بعد تحذيره من قبل أمن الدولة بوجود مستوعب يحتوي على مواد خطرة،لماذا اكتفى مدعي عام التمييز بتركها فيالعنبر وبإرسال كتاب يقضي بتعيين رئيس مستودع للعنبر 12 وصيانة كافة الأبواب والفجوات؟ فكيف تعطي الأجهزة الأمنية في المرفأ إفادات عن سلامة المنطقة خلال الاحتفالات المتكررة بعيد الاستقلال؟".
وشدد بانو على أنّ "العمل جار على قدم وساق ميدانياً على أرض الواقع. منذ اللحظات الأولى لوقوع الانفجار، باشر الجيش اللبناني بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بأعمال الإغاثة لإنقاذ الأبرياء ورفع الأنقاض وانتشال الضحايا ومسح الأضرار الفادحةوتسيير الدوريات الراجلة لحفظ أمن المواطنين الذين يتعرّضون للسلب والنهب في المناطق المتضرّرة، بالإضافة للمساعدة على تنظيف الطرقات والركام".
