أعلنت اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام، في بيان، انه "لم نُفاجأ بالعناوين الحاقدة والجائرة التي صدرت بها اليوم بإحدى الصحف التي قامت بالتطاول مرة جديدة على أبرز القامات الدينية والوطنية في لبنان التي أعطيت مجد لبنان والدفاع عنه منذ 1600 سنة مروراً بتأسيس الكيان وصولاً الى ايامنا الحاضرة، فتوجيه مثل هذه الاتهامات الرخيصة الى غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هو إنعكاس لتوجّهات هذه الصحيفة التي بدأبها على هذا السلوك، تشوّه سمعة الصحافة في هذا البلد التي على مرّ التاريخ كانت ركيزة الحرية والدفاع عن السيادة والحرية والاستقلال، خلافاً لما هو عليه حال هذه الصحيفةالتي تقود منذ فترة حملة سياسية مبرمجة مدفوعة من جهات معروفة لمحاولة النيل من المواقف الوطنية الجريئة التي أعلنها ويعلنها نيافة الكاردينال وفي طليعتها موضوع " الحياد الناشط" وفكّ الحصار عن الشرعية وتطبيق القرارات الدولية".
وشددت اللجنة على ان "إتهام صاحب الغبطة بالتماهي مع العدو والدعاية الاسرائيلية ضد " المقاومة "، هو إتهام مرفوض ومردود لأصحابه، وبدلاً من توجيه الاتهامات جزافاً الى صاحب الغبطة الذي لا تشكيك بصحة معلوماته، ننصح الصحيفة بالتدقيق والاستقصاءعمّن يخزّن الاسلحة والمتفجّرات في الاحياء السكنية وبين المدنيين لأنه هو نفسه مَن يتماهى مع العدو، ويستخدم المدنيين الابرياء دروعاً بشرية في حروبه ويستدرج العدو لقصف هذه الاحياء وإيقاع الضحايا البريئة والدمار والخسائر الجسيمة، وفيما ننتظر نتائج التحقيق في كارثة الانفجار في مرفأ بيروت ، نستغرب هذا الهلع من التحقيق الدولي وكأن هناك اشياء يودّ البعض التعمية عليها في ظل شكوك بتلاعب في مسرح الجريمة تماماً كما حصل بعد اغتيال رفيق الحريري، وإننا نضمّ صوتنا الى صوت الراعي لدهم مخابىء الاسلحة والمتفجّرات غير الشرعية من قبل السلطات الامنية المختصة وعدم التغطية على أيٍ منها تحت أي ذريعة، لأن حياة الناس أهم من كل المعادلات التي لم تجلب الى الوطن سوى الخراب والازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بحيث أثبتت الدراسات وآخرها دراسة " الاسكوا " أن أكثر من 55 في المئة من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر، ويعيشون بأقل من 14 دولاراً في اليوم، وهذا يدفعنا الى التأكيد على أن العيش بسلام وبحياد إيجابي عن صراعات المحاور والموت هو أفضل بكثير من العيش بقلق وإضطراب دائم خدمة لمآرب حزب من هنا أو محور من هناك يأتمرون بأوامر من الخارج".
