أشار الوزير السابق ميشال فرعون، إلى أنه "بما يخص المباني الاثرية، هناك بين 40 و50 مبنى بحالة خطرة، والمعالجة تحتاج الى مبلغ بين 4 و5 ملايين دولار، والمشكلة هي في إيجاد آلية لوضع سقف لهذه المباني للتمكن من قضاء فصل الشتاء. وهذا الموضوع متابع في مديرية الآثار مع الاختصاصيين وهناك البحث عن امكانية وضع سقف مؤقت لبضعة اشهر وهذا امر تقني دقيق".
واعتبر لدى استقباله رئيس جمعية شركات الضمان ايلي طربيه، أن "هناك بين 400 و 600 مبنى تعتبر اثرية متضررة، لكن وضعها أقل خطورة انما عامل الوقت دقيق مع قرب حلول موسم الشتاء ويجب الإسراع في معالجة وضعها قبل موسم الشتاء".
ولفت إلى أنه بحث مع طرابيه "بمسار دفع التعويضات من شركات التأمين، وبالرغم من الشكوك، لم يجد في التحقيق أي دليل عن عمل حربي او إرهابي حتى تاريخه وهو من استثناءات تغطية التأمين. وفي هذه الحالة إن شركات التأمين وإعادة التأمين تتوجه لدفع التعويضات المرتبطة ببوالص Property All Risks أي التي تغطي جميع الاخطار باستثناء اعمال الارهاب، ويجري التقييم حاليا في صوابية تغطية بوالص أخرى كالحريق والاخطار اللاحقة. ونتكلم عن مبالغ تقارب المليار دولار".
وأكد فرعون أن "قطاع التأمين وشركات الضمان ستتحمل مسؤولياتها وفقا لموجباتها والتأمين لن يغطي الا جزءا من حجم الاضرار. فالمهتمون في الدولة بهذا الملف ومنهم ليس همهم الا السلطة ومصالحهم والفساد، عليهم ان يبحثوا أولا عن كيفية تحمل الدولة والمسؤولين التعويضات للمواطنين الابرياء ومحاسبة أعمال الاهمال الذين لعبوا بحياة وصحة المواطنين وأرزاقهم".
