شدّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على أن "قرار فتح المدارس لا يمكن بتّه منذ الآن. وأي قرار في هذا الإطار حالياً قد لا يُطبَّق، لأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ومخاطر الفيروس، تزداد في فصل الخريف، يُمكن بحث مسألة العودة الى المدارس أو لا، ومتطلّباتها التقنية. فبحسب تسلسُل الفيروسات في التاريخ البشري، تتزايد الإصابات دائماً بها خلال الخريف. وبالتالي، كيف يُمكن تحديد تواريخ منذ الآن، إذا بدأت الموجة الثانية من الوباء في الخريف القادم؟ ففي تلك الحالة سنكون أمام صعوبة في إعادة الطلاب الى المدارس، سواء في أواخر ايلول أو حتى في تشرين الأول".
ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنه "في أواخر أيلول، ردّاً على سؤال حول ضرورة عَدَم حصر النّقاشات التربوية بالشقّ التقني، والتركيز بإسهاب على نظافة المراحيض في المدارس، والتعديلات الهندسية للصّفوف، أوضح أنه "قد لا تتمكّن إدارات المدارس من القيام بكلّ تلك الأمور بتفاصيلها الدّقيقة المطلوبة، لأن هذا العمل تحكمه أعداد الطلاب وحجم الأقساط المدرسية، وهو ما قد يدفع بعض المدارس الى الإقفال لأسباب مالية، يتّكل الجميع حالياً، في شكل أساسي، على أن لا وفيات أو إصابات كبيرة بالفيروس بين الصّغار، بموازاة قدرة طلاب الصّفوف الثانوية على مقاومة مفاعيله. ولكن الأهمّ هو أنه يُمكن لهؤلاء كلّهم أن ينقلوا الفيروس الى أهلهم وأقاربهم. وهذه مشكلة كبيرة وخطيرة".
ودعا عراجي الى "عدم الإستعجال في اتّخاذ القرارات، والى وقف العمل تحت ضغط همّ عدَم إضاعة العام الدراسي، فقط، لأن الإعتبارات الصحية دقيقة جدّاً في هذا الملف، لا مشكلة إذا تمّ تأجيل العام الدراسي قليلاً، الى أن نتمكّن من معرفة نسبة الإصابات بالفيروس خلال فصل الخريف، وحدّية الوباء خلال هذا الوقت من السنة. وبذلك، نتحضّر لمرحلة الشتاء بهدوء، وبطريقة أوضح وأكثر دقّة".
