أكّد الوزير السابق عادل أفيوني، أنّ "المفروض أن تكون أولويّتنا اليوم تأمين دعم مادي سريع لسدّ حاجاتنا الأساسيّة من الاستيراد، وأن تكون أولويّتنا إقرار خطّة ماليّة وإعادة هيكلة الدين العام لتجنّب دعاوى الدائنين واستعادة الثقة، وأن تكون أولويّتنا إعادة هيكلة المصارف والمركزي لإنقاذ ما تبقّى من أموال المودعين ومن القطاع المصرفي".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "المفروض أن تكون أولويّتنا أيضًا تأمين دعم مادي خارجي لتوفير شبكة أمان اجتماعيّة لمحاربة الفقر المستفحل، وأن تكون أولويّتنا دعم خارجي لتعويض المتضرّرين من انفجار بيروت وإعادة إعمار ما تهدَّم مِن عاصمتنا، وأن تكون أولويّتنا تمويل لمشاريع إعادة بناء البنى التحتية وإطلاق عجلة الاقتصاد وكبح البطالة؛ بالإضافة إلى إقرار قوانين الإصلاح الّتي يُطالب بها الشعب منذ سنين ومعظمها جاهز، أي قوانين مكافحة الفساد والتهرّب الضريبي والجمارك والمشتريات العموميّة والحماية الاجتماعيّة والقضاء إلخ".
وأوضح أفيوني أنّ "حاجاتنا هذه لا تقلّ عن 25 مليار دولار دعم، وإلّا مزيد من انهيار العملة والاقتصاد والمجتمع"، مشيرًا إلى أنّ "عوضًا عن التركيز على هذه الأولويّات وتقديم برنامج جذري لإطلاقها وخطّة عمل واضحة لتنفيذها وفريق حكومي متجانس لإدارتها والتزام زمني بتطبيقها، تتلهّى الطبقة الحاكمة بالخلافات السياسيّة والنقاشات الوجوديّة غير المجدية، وبمفاوضات على الحصص والمصالح والأشخاص".
