أكدّ عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" المحامي وديع عقل، في حديث لـ"النشرة" أن "الجريمة التي حصلت في مرفأ بيروت مريعة، والدم الذي سقط من اللبنانيين أكبر من الجميع، ولهذا السبب لم يكن من الممكن أن نسكت عمّا حصل".
ورأى عقل أن "طريقة التحقيقات في الجريمة لم تقنعني كما لم تُقنع جزءاً كبيرًا من الشعب اللبناني، فحتى الآن لم نرَ أشخاصًا من الصف الأول خضعوا للتحقيق، مع العلم أن الشعب اللبناني يقف خلف القضاء ولا يجوز أن يكون هناك خيمة فوق رأس أحد، كما يتوجّب على القضاء أن يسأل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن الشخص الذي إتصل به وطلب منه الاّ ينزل إلى المرفأ قبل مدة من الإنفجار".
وتابع عقل: "التحقيق يجب أن يشمل وزراء الأشغال المتعاقبين منذ العام 2014، حين تم تقديم طلب قضائي بتعويم الباخرة وافراغ المواد، وهنا نسأل: ماذا ينتظر القضاء للاستماع لإفادة الوزراء؟ خصوصًا أن رأي نادي القضاة يؤكد أن لا حصانة على الوزراء، معتبرًا أن "التحقيق يجب أن يشمل مئات الأشخاص ومن بينهم قضاة عمِلوا في هذا الملف، فنحن ارتضينا بالعدالة المحلية مع الاستعانة بمساعدة تقنية من الخارج، ولا يجوز أن تكون العدالة بطيئة".
وردًا على سؤال حول إحالة المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري طلب الإذن بملاحقته الى نقابة المحامين في بيروت، إعتبر عقل أن "ما حصل تجاهي صادم ولا يجوز شخصنة القضية ونحن أول من طالب بأن يكون التحقيق شاملًا، وانا حتى الآن لم أتبلغ الإخبار وسأواجهه قانونيًا كونه بالشكل مخالف للقانون".
وكشف عقل أنه "تلقيت رسائل عديدة من أكثر من فريق بهدف إسكاتي وإبعادي عن الملف، وجوابي واضح لا أحد يستطيع ترهيبي، ودم الناس الذي سقط في بيروت أكبر من الجميع، ومن واجباتي أن أدافع عن كل شخص تضرّر نتيجة الإنفجار".
وحول تسريب البعض لتفاصيل التحقيق، أوضح عقل أن "الجهة التي تُسرّب مُطّلِعة على التحقيق وانا لست مشاركًا أو شاهدًا ولست ضابطة عدلية أيضًا، وكل ما قمت به أنني جمعت المستندات الموجودة في الادارات المعنيّة ووضعت التسلسل الزمني لها، بما فيها آخر محضر تحقيق أجرته المديرية العامة لأمن الدولة، وكل هذه المستندات ليست سرّية ومن حق اللبنانيين الإطّلاع عليها، أما تسريب التحقيق فهو أمر غير قانوني والفاعل يجب أن يُحاسب، وكل ما نريده هو الحقيقة وما فعلته مع بعض الأصدقاء في هذا الملف ساهم بتوضيح الأمور للرأي العام اللبناني".
وأعلن عقل أنه طلب من مجلس القضاء الأعلى تعيين ناطق إعلامي بإسم القضاء لإطلاع الرأي العام على مجريات التحقيق وفقًا للقانون، مُعتبرًا أن "اللبنانيين عانوا من صعوبة الحقيقة المتأخرة في قضية رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ويا ليتنا عرفنا الحقيقة الكاملة، أما في قضية إنفجار المرفأ لا أحد في لبنان قادر على تحمّل المدة الطويلة، فنحن في ظل إنهيار اقتصادي كبير ويجب أن تتوضّح الأمور في أسرع وقت ممكن".
