لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بعد افتتاح قسم علاج مرضى "كورونا" في "مستشفى السان جورج" - الحدت، إلى أنّ "هذه المؤسّسة بادرت إلى تلبية نداء المجتمع والقلق لدى الناس من فقدان عدد أسرّة العناية الفائقة، لإسعاف الحالات المتقدّمة والخاصّة المصابة بوباء "كوفيد 19".
وأكّد أنّ "الإستثمار ليس دائمًا ماديًّا، بل قد يكون لإنقاذ البشر والحفاظ على المجتمع والوطن. المعايير الماديّة لا يجب أن تكون دائمًا أولويّة عند الاستثمار بصحّة الوطن والإسنان"، مركّزًا على أنّ "ما نراه من تخلٍّ لدى بعض المؤسّسات الاستشفائيّة الخاصّة غير مقبول أبدًا".
وأشار حسن إلى أنّ "بالنسبة إلى المستشفيات الحكومية، هناك بعض المتردديّن،وأقول لهم: لا تتكّلوا على بعض الأصوات السلبيّة الّتي تدفعكم إلى التردّد بفتح أبوابكم لاستقبال المرضى"، داعيًا كلّ المؤسّسات الاستشفائيّة إلى "تلّقف الفرصة لخدمة الإنسان وصحّته"، ولافتًا إلى إلى أنّ "هناك ضوابط قانونيّة ممكن اللجوء إليها عند التخلّف والتخلّي". وشدّد على أنّه "يُحكى عن صفقة قامت بها وزارة الصحة العامة مع شركات أجنبيّة، بخصوص شراء أجهزة التنفس الاصطناعي، إلّا أنّني أؤكّد أنّه لا توجد صفقات".
وتساءل: "مذا تريد المستشفيات المتردّدة؟ أين نقصّر كوزارة؟ كلّ ما هو مرتبط بالوزارة أُنجز، إن كان من مستحقّات أو تعديل تسعيرة السرير اليومي، وكلّ كتاب يأتينا من مؤسّسة استشفائيّة نحوّلها إلى قيادة الجيش اللبناني، لتلقّي مساعدات أيضًا في هذه الظروف الصعبة، الّتي نقدّرها ونسعى إلى حلّها"، مبيّنًا أنّه "إذا كان المعيار السائد سابقًا على نسبة الاستفادة في توزيع بعض الأسقف الماليّة للمستشفيات، فاليوم المعيار هو التجاوب".
