ركّزت الهيئة الإدارية لـ"تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان"، عقب اجتماع عقدته في مقرّها المعتمد، على أنّ "في الآونة الأخيرة، دأبت بعض الشخصيّات السياسيّة والاقتصاديّة ومنهم وزراء سابقون ومحامون، بالتفنّن بإغداق الخيرات والمساعدات على المستأجرين من حساب لقمة عيش المالكين، وكأنّ الانفجار الرهيب لم يأتِ على حقوق أصحاب العقارات ولم تتهدّم منازلهم ولم تتصدّع أبنيتهم ولم تصبهم الكارثة بشكل مباشر وفي الصميم؛ وحدهم الّذين سوف يتحمّلون هذه اللعنة الّتي أصابتهم في أرزاقهم".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "تارةً، وزراء سابقون ووزيرات سابقات يبشّرون بالمطالبة بوعود غير دستوريّة تصبّ في مصلحة المستأجرين على حساب المالكين، وآخرون يزايدون بقضم حقوق المالكين طورًا آخر". وتوجّهت إلى المحرّضين قائلةً: "إنّ أملاكنا غير مباحة لتقدمتها للغير. نقول لكم أيّها الوصوليّين بأن تقدّموا من أموالكم وثرواتكم وأرزاقكم وعقاراتكم وقصوركم وأبنيتكم الّتي جمعتموها بعد تولّيكم المناصب الرفيعة، والمكوث بالإيجارات الزهيدة المسروقة من فم المالكين القدامى. نقول لكم أيّها المحسنين الزائفين بأن تقدّموا أملاككم وأرزاقكم لإسكان كلّ مستأجر في بيوتكم، فتغدقون عليه بالنعم من جيوبكم وثرواتكم".
وخاطتم الهيئة بالقول: "أنتم أحرار بإدارتها، وبالتالي فليس لكم أدنى صفة في التصرّف بأملاكنا وإهدائها للغير. خطّتكم في تهجير المالكين القدامى أصبحت جليّة للجميع، ووَضع اليد على عقاراتنا باستعمال الأساليب الملتوية كالحجج الاقتصاديّة والإنسانيّة والتراثيّة والشركات العقاريّة أصبحت مكشوفة، وسنقطع اليد الّتي تمتد على عقاراتنا وأرزاقنا شاء من شاء وأبى من أبى".
وشدّدت على "أنّنا من بنى بيروت ولستم أنتم. هذه أملاكنا وليست أملاككم، ولا يحقّ لكم أن تصدروا القوانين الجاحدة غير الدستوريّة لأسباب انتخابيّة شعبويّة طفيليّة شخصيّة، فهذا هو الرياء بحدّ ذاته وسرقة موصوفة سنحاسبكم عليها حتّى آخر رمق في حياتنا". ونصحت "كلّ من تسول له نفسه التطاول على أملاكنا، أن يفكّر جيّدًا وأن يدرس خطواته، لأنّنا غاضبون أشدّ الغضب ونحن أموات أمواتّ. فلا تجرّبوننا ولن نسمح بأن نعطيكم الحقّ بالكلام عن أملاكنا! اتركونا في حالنا واعطونا حقوقنا الّتي سلبتمونا إيّاها والله كفيل بنا ونحن كفلاء أنفسنا".
كما توجّهت إليهم قائلةً: "اتّقوا الله وابتعدوا عن أرزاقنا، وساعة الحساب أصبحت قريبة وصناديق الاقتراع والمجلس الدستوري والمحاكم اللبنانيّة والدوليّة والعالميّة أصبحت جاهزة. لقد أعلنّاها ثورة الأكفان، وأملاكنا أكفاننا وأبنيتنا هي مثوانا؛ وقد أُعذر من أَنذر".
