أعلن المحامي العام في البحرين المستشار نايف يوسف محمود عن أن "المحكمة الكبرى أصدرت أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في 7 قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه".
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 47 مليون دينار فضلا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 13 مليون دولار.
وأكدت النيابة أن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية.
