استنكرت جمعية تجار طرابلس، في بيان، "صدور القرار الوسيط رقم 568 الصادر أمس عن مصرف لبنان، والمتعلق بكيفية استيفاء المصارف والمؤسسات المالية لقروضها ومستحقاتها من القطاع الإقتصادي بالمجمل، وبخاصة التجار والصناعيين والمؤسسات السياحية والزراعية"، موضحة أن هذا التعميم "يتنافى مع الدستور والقانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، وذلك دون اعتبار للظروف الإقتصادية المتدهورة وتراجع الاعمال بحدود 80 في المئة، إضافة الى حجز الأموال لدى المصارف والعجز عن الإستيراد وانهيار العديد من المؤسسات والشركات وخسارة الرساميل نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار العملات، فضلا عن انعكاسات جائحة كورونا والإقفالات المتكررة والمجحفة التي رافقتها، وأخيرا كارثة إنفجار مرفأ بيروت المدمر للاقتصاد الوطني".
ولفتت الجمعية الى ان "المفارقة هي أننا كنا نأمل صدور قرارات تعطي رزمة حوافز وإعفاءات مالية وتسويات للقطاعات الإقتصادية التي طالبنا فيها بأكثر من مناسبة، إلا أن سياسة الإمعان في ارهاق القطاع حتى إفلاسه لا تزال سائدة، إن القطاع التجاري لن يتحمل أية أعباء إضافية وهو اليوم في حالة موت سريري شبه محتوم".
