أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، "خشيته أن يكون مصير التحقيق في جريمة انفجار المرفأ كما غيره من التحقيقات في جرائم أحيلت سابقا الى المجلس العدلي والى المحققين العدليين ولم تصل الى نتيجة"، معتبرا أن "تجربة لبنان مع العدالة تجربة مريرة اتسمت طويلا بالإفلات من العقاب وعدم الوصول الى نتائج"، مؤكدا أن "المطالبة بتحقيق دولي وبلجنة تقصي حقائق تعينها الأمم المتحدة هو مطلب يتلاقى مع مطلب أهالي الضحايا والجرحى وكل المتضررين من حادثة انفجار المرفأ الأليمة".
ولفت عقيص، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان "الحكومة المستقيلة وعدت اللبنانيين باعلان نتائج التحقيق في انفجار المرفأ في مهلة 5 أيام وشكلت لجنة وزارية لا نعلم اذا اجتمعت ام لم تجتمع"، لافتا الى أن "الحكومة عادت وبمزيد من الارباك وأحالت الجريمة الى المجلس العدلي الذي يقوم بالتحقيق بواسطة أجهزة أمنية هي ذاتها كانت موجودة لسنوات في المرفأ والتي يفترض بها ان تكون على علم بهذه المتفجرات، ورأى أن هذا الأمر يثير الشبهة من حولها فاذا كانت لا تعلم بأمر المواد المتفجرة في المرفأ فهذا ايضا يضعها في خانة التقصير".
وفي الشأن المتصل بتشكيل الحكومة بيّن عقيص ان "المحاولات الجارية في هذا الصدد وهي تأليف الحكومة قبل تكليف رئيس لها"، موضحاً ان "هناك جهات تعيش حالة من الهذيان السياسي وكأنها لا تعتبر أنه حصل في البلاد زلزال في الرابع من آب وأن هناك انهيارا اقتصاديا وجوعا زاحفا يقتضي الأسراع بتشكيل حكومة خارج اطار السياسة التقليدية وخارج اطار نمط الحكومات التي عرفناها سابقا"، مشددا على ان "المطلوب حكومة اختصاصيين اكفاء من خارج الدائرة السياسية يمكنهم القيام بمبادرة انقاذية للاقتصاد ولإعادة تشكيل السلطة السياسية من خلال انتخابات نيابية مبكرة ومن ثم الوصول الى محاسبة حقيقية في انفجار المرفأ"، مؤكدا ان "القوات اللبنانية لن تشارك في الحكومة العتيدة".
