أكد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، في حديث صحافي أن "ما من أرقام دقيقة لدينا حول أعداد العمال الأجانب الذين أصبحوا بلا مأوى"، لافتا الى "اننا كنا نسعى جاهدين قبل وقوع الانفجار إلى معالجة وضع العمال الذين تخلى عنهم أرباب عملهم ورموهم في الشوارع. وقد بادرنا لهذه الغاية إلى توقيع اتفاقية مع منظمة اليونيسف لتحسين شروط إيوائهم ومعيشتهم وترحيلهم. كما كنا نخطط لبناء مركز لاستقبالهم، إلى أن حلت الكارثة التي عرقلت هذه الجهود".
وأقر عبّود بأن "الدولة لم تتعامل، حتى اللحظة، بالشكل المناسب مع هذا الملف الإنساني الشائك، إلا أن الأمر لا يعود مطلقاً لأسباب عنصريّة أو لعدم اكتراث بوضعهم المأسوي، بل لضعف الإمكانات في ظل مصيبة بهذا الحجم. فنحن بالكاد قادرون على التعامل مع الفاجعة التي ألمّت باللبنانيين".