أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "أيّ تغيير للنظام السياسي في لبنان، لا ينشد الابتعاد عن الصيغ الطائفيّة، باتجاه الدولة المدنيّة، وصولًا إلى العلمنة الكاملة، هو استيلاد لأزمات لاحقة، مرتبطة بالأطماع والأحلاف المتصارعة، ولن يُنتج سوى المزيد من الفقر والعجز والإرتهان للخارج، على تنوع مشاربه"، مركّزًا على أنّ "غير ذالك، انتحار جديد".