شدد مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، رفعت بدوي على أن "احترام تطبيق الدستور والالتزام تنفيذ بنوده يعتبر عماد الممارسة الصحيحة والقانونية للمسؤولية الوطنية خصوصاً فيما خص الصلاحيات والمهل الدستورية لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة او في ما خص تبوء أي منصب رسمي لكن اختصار دور المؤسسات الرسمية والغاء دورها القانوني وذلك عبر استباق نتائج الاستشارات النيابية وحصر تسمية الرئيس المكلف بجهة او بتيار سياسي معين فهو امر مخالف للدستور وفيه الغاء لكل الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب وللدور المنوط به بضرورة اجراء استشارات نيابية ملزمة فور اعلان استقالة الحكومة وذلك لتسمية شخصية مؤهلة تشكيل حكومة جديدة".
وأشار الى أنه " في البداية تجاوزت الرئاسة الاولى الفترة الزمنية التي تفرض توجيه الدعوة لاجراء استشارات نيابية ملزمة بحجة الاتفاق على التشكيل قبل التكليف فما كان من البعض لا سيما رؤساء الحكومة السابقين الذين اصدروا بياناً حاداً يتهم فيه الرئاسة الاولى بخرق الدستور وبتجاوز الاعراف وباختلاق قوانين واعراف جديدة وذلك بعد تأخر توجيه الدعوة لاجراء الاستشارات النيابية. بيد ان رؤساء الحكومة السابقين الذين وجهوا للرئاسة الاولى انتقاداً لاذعاً فقد مارسوا بدورهم خرقاً فاضحاً للدستور اللبناني بعد الغاء صريح واختصار فاضح لدور المؤسسة التشريعية في لبنان لا سيما مجلس النواب اللبناني وذلك بعد اصرارهم على الاستئثار باسم الشخص المنوي تكليفه تشكيل حكومة وجعلوا من الاستشارات النيابية اشبه بالمسرحية المفضوحة وذلك للتغطية على مبدأ المحاصصة السائدة".
وأكد أن "ما يجري من تجاوز فاضح للاصول الدستورية بشأن تسمية رئيس مكلف لتشكيل حكومة جديده قد الغى اي امكانية لتفعيل دور المؤسسات الرسمية لجهة حق الممارسة القانونية والدستورية وذلك بعد ان ساد مبدأ التوافق الحزبي والسياسي ما يثبت ان لا مؤسسات دستورية ولا قانونية فاعلة ولا امل باي اصلاح على صعيد الدولة او على صعيد الادارة فيها طالما بقيت سطوة القوى السياسية متحكمة بمفاصل الدولة ومؤسساتها".
وسأل: "لماذا لا يصار الى الغاء الاستشارات النيابية الملزمة واعتماد بيت الوسط او نادي رؤساء الحكومة السابقين لتسمية او تكليف اي رئيس جديد لتشكيل الحكومة العتيد؟"، معتبرا أن "المؤسسات الدستورية في الدولة تشهد تحللاً فاضحاً لصالح تسيد الطائفية والمذهبية واعتماد المحاصصة الطائفية والحزبية بدلاً من الجداره وعلى حساب الكفاءة".
