ناشد تجمع جمعيات تجار البقاع، عقب لقاء عمل عقدوه في مقر جمعية تجار زحلة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "التدخل الفوري لدى المصارف للإفراج عن أموال الشركات لعودة حركة الإستيراد، وطالبوه بإعادة النظر بالتعميم الوسيط 568 الذي لا يراعي المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور اللبناني، هذا بالإضافة الى المطالبة بإعتماد سعر الصرف الرسمي أي 1515 لسداد القروض الممنوحة للتجار والشركات قبل تشرين الأول 2019".
وأكد المجتمعون الذين عرضوا الواقع الإقتصادي والتجاري المأزوم في البقاع في ظل إنتشار جائحة كورونا ونكبة الرابع من آب وتأثيرهما المباشر على الإقتصاد الوطني، أضِف الى حجز الأموال في المصارف وعدم بل إنعدام القدرة على شراء البضائع واستيرادها، أن "إستمرار الموسسات مرتبط بالدولار التجاري المدعوم من مصرف لبنان، كون التجارة هي الركيزة الأساسية والعامود الفقري للإقتصاد الوطني ودوران عجلتها كي يؤدي الى الإنتعاش المالي والنقدي في ظل الأزمة التي يعاني منها لبنان على كافة المستويات".
كما طالبوا بـ "الإسراع في تشكيل الحكومة لما للإستقرار السياسي من فوائد على الإقتصاد الوطني وثقة بتجديد الإستثمارات، كما شددوا على ضرورة تعليق المهل وإقرار الإعفاءات الضريبية ومنحهم محفزات للإستمرار كون مؤسساتهم التجارية تكبدت خسائر كبيرة في الرأسمال التشغيلي، مما أرغم 30% منها على الإقفال نهائياً".
وتوافق المجتمعون على "التواصل مع كافة المعنيين في الشأن الإقتصادي والمصرفي وخاصةً حاكم مصرف لبنان ورئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، لإستنباط الحلول الممكنة".
