أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفيديرالية ألفرد رياشي في تصريح تلفزيوني، إلى أنه غير متأمل بالحكومة القادمة، فـ"الطرف السياسي لم يتغير والمواجهة لا زالت كما هي، فعلى أي أساس ستقام الإصلاحات، من سيحاكم الناهبين للأموال، هل سيكون رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب!؟ أنا أتوقع أنه من الممكن أن تعيش الحكومة القادمة عمر حكومة حسان دياب أو أكثر بقليل، يريدون اللعب على الوقت الذي هو بالحقيقة ليس لصالح أحد".
واعتبر رياشي أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمنى من الولايات المتحدة الأميركية، أن يكون وسيطا مع حزب الله والإيرانيين، وهم وافقوا رغم عدم تأملهم، وبرز دوره بعد الإنفجار، لكنه لم يأت بخارطة طريق واحدة، والفرنسي يهمه أن يكون له دور ويهمه علاقة طيبة مع إيران نظرا للرابط المالي القوي بين فرنسا وإيران، وتقرب من حزب الله لهذه الغاية في لبنان".
وأوضح أنه "علمنا من أصدقاء أميركيين، أنه طرحت المثالثة من الأميركي للفرنسي، الذي طرحها لحزب الله، مقابل ترسيم الحدود، وسحب الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله، وانتخابات نيابية مبكرة، وبحسب ما علمنا أنه لم يتخذ قرار إنما هناك تفكير من قبل الحزب بالطرح، إلى أن الأخطر للمكون المسيحي هو المثالثة، لأننا في لبنان نبني على المناصفة، والعروض كالمثالثة هي حلول مورفينية، نحن بحاجة لتطوير النظام إلى فيديرالي وحل مشكلة سلاح حزب الله، والهدف هو تأمين العدالة والمساواة بين الجميع".
وعلق على موضوع الغاء الطائفية السياسية، معتبرا أنه "سمعنا رئيس الجمهوري العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يتكلمان عن الغاء الطائفية السياسية، على الرغم من أن حركة أمل التي يترأسها بري هو قمة الطائفية، ومناسبته الأساسية هي عاشوراء ولديه كشافة وإذاعة الرسالة، الدينيين، فليبدأ من نفسه ومن ثم يحث الناس على الغاء الطافية السياسية، كونه غير مشمول بالميثاقية، وكلها عمليات احتيال، فاذا الغينا الطائفية عبر الورق لا تزول الطائفية في لبنان، وهي طروحات مبطنة لتكريس الطائفية، ومن سيأكل الضرب هو المكون المسيحي، ما يسمى الغاء الطائفية السياسية سيفجر البلد، ومن يطالب بذلك سيكسر الميثاق وهي خيانة عظمى ومكلفة جدا، وهو يلغي مكون سياسي بحد ذاته".
وشدد رياشي على أن "لا شيئ إسمه دولة مدنية وتعبير مبطن لإخفاء كلمة علمانية، إذا ذهبنا للنظام العلماني مثل القانون الموحد للأحوال الشخصية وفصل الدين عن الدولة، ولكن فلتبدأ الأحزاب بنفسها من حركة أمل للتيار الوطني الحر للحزب الإشتراكي، فليطبقوها على نفسهم ومن ثم يطرحونها للشعب اللبناني، ومن يطالب بالدولة المدنية عليه أن يستعمل الكلمة الحقيقية أي الدولة العلمانية".
ولفت إلى أن "هناك خوف اليوم إن بقيت الأمور سلبية، ربما نحن بانتظار تغييرات دولية او انتخابات الولايات المتحدة، وحتى لو ربح جو بايدن، لن يكون هناك تغيير كبير بالأهداف الرئيسية بل بالإستراتيجيات".
وأعلن أن "اتفاق الطائف غير قانوني وغير شرعي لأنه لم ينشر بالجريدة الرسمية، ولم يمضه رئي الجمهورية، وما بني على باطل فهو باطل، ومن وقع عليه أدخل بند اللا مركزية الموسعة التي تسخف الأمور، والتي لا تحل ولا تربط".
