أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، وفدًا مشتركًا من "البنك الدولي" والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، خلال استقباله له في قصر بعبدا، أنّ "لبنان سينهض مجدّدًا من كبوته بدعم المجتمع الدولي، وأنّ الحكومة المقبلة ستركّز على خطّة للنهوض الاقتصادي بهدف مواجهة تداعيات ما حصل خلال الأشهر الأخيرة". وأعرب عن تقديره للجهود الّتي قام بها "البنك الدولي" والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم لبنان، سواء من خلال المساعدات الإنسانيّة والتقنيّة الّتي قُدّمت، أو من خلال الخبرات الّتي أُرسلت بعد الكارثة الّتي حلّت بلبنان نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت".
وقدّم أعضاء الوفد إلى الرئيس عون، التقرير الّذي أعدّه "البنك الدولي" والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حول الأضرار الّتي تسبّب بها الانفجار في المرفأ، والّذي تضمّن تقييمًا أوليًّا للأضرار، وسيتم تباعًا تحديثه كلّما توافرت معلومات إضافيّة.
وأوضح المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جا (Sarog Kumar Jha)، أنّ "الخسائر الأوليّة بلغت حوالى 8,1 مليار دولار، وهي تشمل أضرار البنى التحتية والخسائر الّتي تكبّدتها الحركة الاقتصاديّة، وسيحتاج لبنان في مرحلة أولى تنتهي في كانون الأول 2021 إلى مبلغ مليارين و200 مليون دولار من أجل النهوض وإعادة الإعمار، إضافةً إلى الإنكماش الّذي سيحصل في الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أنّ "مستويات الفقر والفقر المدقع سترتفع نسبتها"، مشيرًا إلى أنّ "الجهد سينصبّ ليكون العمل مستقبلًا فرصة لتحقيق الأفضل".
من جهته، أكّد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، "عمل الاتحاد الأوروبي مع الحكومة اللبنانية، مع التشديد على أهميّة توحيد الجهود وتنظيم العمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني"، متطلّعًا إلى تشكيل حكومة جديدة شفّافة وقادرة على إدارة المال بشكل سليم.
أمّا المنسّقة المقيمة للمساعدات الإنسانيّة للأمم المتحدة نجاة رشدي، فلفتت إلى أنّ "إعادة بناء الشأن الاقتصادي يقابلها بالأهميّة نفسها إعادة بناء الشأن الاجتماعي وتحقيق حاجات الناس والبرامج الخاصة بالاهتمام بهم".
وردّ الرئيس عون شاكرًا "الجهد الّذي بذله "البنك الدولي" والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في إعداد هذا التقرير"، مركّزًا على "أهميّة الإسراع في ترميم المنازل والشقق المصدّعة، والاهتمام بالشق السّكني قبل حلول فصل الشتاء، حتّى تتمكّن العائلات المشرّدة من إيجاد المكان المناسب للسكن". وذكر أنّ "التقرير الّذي أعدّته الجهات الثلاث، أضاء على الكثير من الأضرار والخسائر الاقتصاديّة وحدّد حاجات التعافي وإعادة الإعمار"، مبيّنًا أنّ "لبنان يتطلّع إلى دعم دولي لإصلاح ما سبّبه الانفجار الّذي زاد الأزمات الّتي يعيشها لبنان أزمةً إضافيّةً".
وحضر الاجتماع من الجانب اللبناني: الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشارون العميد بولس مطر ورفيق شلالا وأسامة خشاب وميشيل فنيانوس.
