بعد جلسة إستجواب طويلة عقدها أمس، أصدر المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل المدير العام للنقل البحري عبد الحفيظ القيسي ومدير ميناء بيروت محمد المولى، علماً أن القيسي والمولى هما من بين الأشخاص الستة الذين سبق للنيابة العامة التمييزية أن إدعت عليهم ولكن من دون ان توقفهم، لكن مسألة التوقيف لم تكن بمثابة مفاجأة، لأن النيابة العامة طلبت في ورقة إدعائها عليهم توقيف المدعى عليهم غير الموقوفين إضافة الى الموقوفين الـ19. وإنطلاقاً مما تقدم، تتوقع مصادر قانونية متابعة لملف التحقيقات أن يوقف القاضي صوان اليوم، أي بعد إنتهاء تحقيقاته، ضابطين لأحد الأجهزة الأمنيّة في المرفأ، وهما برتبة رائد ويشغلان منصبان كرئيسي دائرة في المرفأ ما يسري من توقيفات على هؤلاء الضباط والقيسي والمولى، من المتوقع أن ينسحب أيضاً على رائد في أمن الدولة لأن النيابة العامة التمييزية طلبت توقيفه أيضاً ولكن هنا تسأل المصادر القانونية، "هل يجوز أن يتم توقيف الضابط الذي أعدّ تقرير أمن الدولة والذي حذّر جميع المسؤولين والمعنيين والاجهزة والإدارات من خطورة نيترات الأمونيوم المخزّن في العنبر رقم 12؟ وهل من المعقول معاقبة الضابط الذي قام بواجبه ولم يكن بمقدوره، لعدم الصلاحية، التخلص من النيترات، بالعقوبة عينها التي سينالها المدراء والمسؤولون والضباط وقد يكون الوزراء الذي قصّروا وأهملوا وتركوا ما لا يجب تركه في العنبر وأدى الى دمار بيروت وليس فقط المرفأ"؟.
بعد إنتهائه من إستجواب ضباط الأمن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش، تفيد المعلومات بأن صوان سيطلب الإستماع الى الشهود الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات ولم يأت إدعاء النيابة العامة على ذكرها ويرجح أن يصل عدد هؤلاء الشهود الى 15 شاهداً.
القاضي صوان أصبح على قناعة شبه ثابتة بأن الإنفجار سببه التقصير والإهمال وقد أكّد له ذلك تقرير خبراء المتفجرات في شعبة المعلومات، الذين حللوا عينات من تربة المرفأ والحديد والعنابر والأرصفة وتبين انها خالية من أي مواد متفجرة بإستثناء نيترات الأمونيوم والمفرقعات، الأمر الذي يجعل فرضية إستهداف العنبر رقم 12 بقنبلة أو بصاروخ شبه مستحيلة، وهذا ما سيتأكد منه القاضي صوان أكثر فأكثر عند تسلمه تقرير فريق الـFBI الذي التقاه صوان الأسبوع الفائت ولأكثر من مرة.
أما فريق المحققين التابع لشعبة المعلومات والذي كان من المفترض أن ينتقل الى قبرص للتحقيق مع هيغور غريتشوشكن وهو صاحب سفينة روسوس التي أقلت نيترات الأمونيوم الى لبنان، فهو لا يزال ينتظر موافقة السلطات القبرصية، إذ أن الشعبة أرسلت طلباً بذلك عبر الإنتربول لكن السلطات القبرصية طلبت إعادة إرسالها عبر القنوات الدبلوماسية، أي من وزارة الخارجية اللبنانية الى نظيرتها القبرصية.
تحقيقات القاضي صوان مستمرة، وستنتهي بإحالة الملف على المجلس العدلي، ولكن ما هو غير أكيد بعد هو إستماع النيابة العامة التمييزية الى وزراء الأشغال السابقين وهو ما ينتظره الشعب الذي يرفع شعار، "كلّن كانوا عارفين وساكتين"، فهل يطال ملف المرفأ رؤوساً كبيرة؟.
