املت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها عن بعد برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، "الإسراع في إنجاز ملفات الجامعة اللبنانية وأهلها وأن يعود الزخم إلى النضالات والتحركات التي أبطأته الظروف الصحية والاقتصادية، فالجامعة بحاجة ماسة لتعزيز كادرها التعليمي بإقرار ملفي التفرغ والدخول إلى الملاك سريعا، وإعطاء الأساتذة كامل حقوقهم المكتسبة وخصوصا الثلاث درجات التي تم الوعد بدفعها بالتقسيط بالطريقة نفسها التي تم فيها دفع درجات الترفيع والخبرة مؤخرا، والدرجات الاستثنائية والخمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي، وكل الحقوق الواردة في القانون 46/2017 وتعزيز صندوق التعاضد".
وطالبت في بيان، "بتحييد الجامعة عن التجاذبات الطائفية في كل مفاصلها من رأسها حتى قاعدتها وبقانون عصري جديد يعتمد على اللامركزية الإدارية وباعادة العمل في مجلس الجامعة واستعادة صلاحياته وتعيين عمداء جدد وفق القوانين وزيادة موازنتها لتستطيع استيعاب الأعداد الإضافية للطلاب والحيلولة دون التسرب الجامعي لودعم المختبرات والأبحاث، اضافة الى الإسراع في إقرار وتشييد المجمعات الجامعية في كل المناطق وتحسين أوضاع الطلاب والموظفين".
واعتبرت انه "على المسؤولين العمل بجدية وفعالية لتحضير الظروف الأكاديمية لانطلاقة العام الجامعي 2020-2021، وفي هذا الإطار، نكرر مطالبتنا بإنشاء هيئة طوارىء وطنية فاعلة لمجابهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية على الجامعة وإيجاد الحلول السريعة لها"، وتمنت "الإسراع في تشكيل الحكومة لحل الأزمات المتعددة"، محددة يوم الخميس 15 تشرين الاول المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس المندوبين للدورة الانتخابية 2020-2022 في مختلف كليات الجامعة وفروعها".
وتمنت الهيئة لسكان العاصمة وضواحيها "بعد الانفجار غير المسبوق والمستنكر في مرفأ بيروت، الفرج والخروج سريعا من المآسي والدمار. فللجرحى البلسمة، وللمشردين العودة إلى منازلهم مرممة، وكذلك لأصحاب المحلات والمؤسسات مع استرجاع أعمالهم وسبل عيشهم الكريم، وللطلاب العودة الآمنة إلى صروحهم مرممة ومهيئة لتحصيلهم العلمي، وللوطن التعافي من أزماته. الرحمة للضحايا والشهداء والعزاء لأهاليهم وللوطن".
وقالت: "في الذكرى المئوية الأولى لإنشاء دولة لبنان الكبير، نهنىء جميع اللبنانيين، ونتمنى للوطن عمرا مديدا وانطلاقة جديدة متينة تتعزز فيها الحرية والسيادة والاستقلال ودولة القانون، وتعم المساواة والأخوة بين جميع المواطنين، وينتفي أي التباس حول نهائية الوطن ويعم الازدهار في ربوعه"، معتبرة أن "ما يعانيه الشعب اللبناني من فقر وجوع وبطالة وهجرة وخسارة جنى العمر، ليس قدرا، إنما نتيجة لسياسات خاطئة وإهمال وفشل ذريع لسلطات تعاقب عليها مسؤولون ساهموا في إسقاط الدولة ونهبها، وأفقدوها السيطرة على مقدراتها ومعابرها وفرطوا بحقوق المواطنين وقادوهم إلى الإحباط واليأس".
