رأى "اللقاء الكاثوليكي" ومجلس أمناء الروم الملكيين الكاثوليك المشرقيين بعد اجتماعهم الدوري المشترك في بيان أن "الحلول الناجعة لازمات لبنان السياسية والاقتصادية والمالية تكمن بوقف التكاذب والالتزام بتطبيق الدستور بنصه وروحه وميثاقيته واعرافه وبالقضاء على الفساد المستشري منذ اكثر من ثلاثة عقود من خلال تطبيق القوانين وعدم تحويلها الى صفقات غب الطلب".
ولفت اللقاء الى انه "طالما حذرنا من الوصول الى ما نحن عليه اليوم من مآس نعيشها يوميا نتيجة الفساد والتكاذب والجهل وقصر النظر والطبقية والمصالح الضيقة والاستئثار، ونطرح اليوم ما نراه من حلول جريئة قادرة على تأمين مجتمع لبناني آمن في وطن مزدهر وقوي بنعم باقتصاد مستدام فمنذ سنوات لم تعد الاحزاب في العالم وليس فقط في لبنان قادرة على استيعاب تطلعات الشعوب بعيدا عن اصولها العرقية والدينية والطائفية"، موضحاً انه "في لبنان دستورنا طائفي ومحيطنا طائفي ومجتمعنا طائفي وثقافتنا وتقاليدنا طائفية ورئاستنا طائفية وحكوماتنا تتشكل على أساس طائفي ومجالسنا النيابية تنتخب على قاعدة طائفية، ومؤسساتنا ومدارسنا وجامعاتنا كلها طائفية، ووظائفنا طائفية، وكذلك أحزابنا طائفية، وحفاظا على تركيباتها الطائفية ، يكذب علينا المتاجرون بالوطنية وبالسياسية والزعامات بالحديث الدائم عن الاخوة والانصهار الوطني واللحمة، ويطالبون بإلغاء الطائفية السياسية والعلمنة”.
