أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، ووزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، "ضرورة الإسراع في رفع الإغلاق عن المواقع النفطية في ليبيا، حيث يتسبب التأخير في المزيد من المعاناة لليبيين جميعا، والمزيد من الخسائر التي بلغت حتى الآن نحو 10 مليارات دولار".
وبحث المجتمعون بـ"التعاون الاقتصادي من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة حيث تم الاتفاق على التعجيل بتفعيلها لتباشر عملها، لتبدأ الشركات الإيطالية في العودة لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة تغطي مجالات الخدمات والتعمير والتنمية بحيث تعطي دفعة للاقتصاد الليبي وتفتح فرص عمل وإنعاش للقطاعات المختلفة".
