أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل ملاحظاته على المبادرة الفرنسية التي سلمها الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، معتبرا أن لبنان يعيش بظل نظام ادى لانهيار غير مسبوق وانفجار اقتصادي كانت له تبعاته الكارثية على المواطنين، واثبت عجزه واستهتاره ولامبالاته تجاه الشعب ومعاناته".
واعتبر الجميل في ملاحظاته أنه "نحن كمعارضة فاعلة في وجه هذا النظام ومكوناته التي يديرها حزب الله والتي رفضها الشعب اللبناني دون هوادة في اكثر من مناسبة، نرى انه من الضروري لا بل مصيري عدم تقديم خشبة خلاص لهذه المنظومة تمكنها عبر المبادرة الفرنسية من تعزيز تماسكها واجبار الشعب اللبناني الذي انتفض في وجهها على الخضوع".
وشدد على أن "مقاربة دور حزب الله لا يمكن ان تنحصر بكونه حزباً محلياً لبنانياً دون الأخذ في الاعتبار سلاحه ودوره الأقليمي والقدرات الأقليمية التي يتمتع بها، فالشراكة مع حزب الله بنيت على مبدأ الاعتراف بالسلاح مقابل توزيع المناصب على اطراف التسوية الرئاسية، اي تقدم في معالجة هذه المشكلة بشكل نهائي لا بد ان يلحظ رفع الشرعية عن السلاح من قبل المؤسسات الدستورية".
أما عن شكل الحكومة، فـ"اختيار الوزراء يتم بناء على استقلاليتهم عن الأحزاب السياسية وهو امر اساسي، والكفاءة والخبرة يشكلان المعيار في الاختيار، اي تشكيلة حكومية مبنية على تقاسم الحصص وفق التسوية الرئاسية تشكل استمراراً للنظام الذي قاد الى الانهيار ولشرعنة السلاح من قبل اعلى الهيئات الدستورية، واي تشكيلة حكومية لا تضع حداً فاصلاً لنظام تقاسم الحصص والزبائنية من شأنها ان تطيل امد الأزمة".
واعتبر الجميل أن "مهمة الحكومة بالاقتراحات الواردة هنا تنطلق من فرضية ان شكل الحكومة المقبلة لا يشبه الحكومات التي سبقتها والتي اسقطت في الشارع وان مسألتي الإبتعاد عن موضوع السلاح وعدم شرعنته قد تمت معالجتها".
أما بالنسبة لكورونا، فالمطلوب بحسب الجميل "اجراءات احترازية دون شلّ الاقتصاد، والسماح بالوصول الى العلاجات، وحملة توعية تزاوج بين الاعلام والمجتمع المدني، والتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية لاستقبال المرضى وتشخيص فعّال للمرض، والتحضير لاعادة فتح المدارس بما يتكيف مع الوضع الراهن".
ومن ناحية الاقتصاد والمال، طلب الجميل "تنظيم مشاورات مع الجمعيات والنقابات، وتنظيم مفاوضات مع الدائنين ومصرف لبنان لتوزيع الخسائر، والإنتهاء من الخطة مع صندوق النقد الدولي، واجراءات فورية كالكابيتال كونترول، والتشجيع على استعادة الأموال مع تحاشي اي عملية اكراه يمكن ان تؤثر على ثقة المودعين، واعطاء الضمانات والدعم للاقتصاديين لاستعادة النشاط وتقليص البطالة، وإنشاء بطاقة اجتماعية قبل رفع اي دعم التدقيق في حسابات مصرف لبنان والعقود الرئيسية المبرمة خلال السنوات العشر الماضية".
وأدك أنه " بإعادة الإعمار، تتولى الحكومة دورأً تنسيقياً وداعماً للمنظمات غير الحكومية.وضع الامكانات المتوفرة في تصرف هذه المنظمات.تسهيل الربط بين المساعدات الخارجية والمنظمات غير الحكومية.تعيين مدققين مستقلين للمنظمات غير الحكومية.إنشاء صندوق تعويضات تحت اشراف منظمة أجنبية"، بالإضافة إلى "تقديم إحاطة إعلامية أسبوعية لنتائج التحقيقات، عبر ابراز الدراسات والتحليلات المقدمة من الخبراء الأجانب، وايكال التحقيقات التقنية الى محققين عالميين".
وطالب بـ"وقف الاعمال في معمل سلعاتا وسد بسري.تعديل اجراءات المناقصات.استدراج عروض ملحة للكهرباء والمرفأ بالتعاون اذا امكن مع البنك الدولي ومنظمات عالمية"، كما بالموافقة على التشكيلات القضائية التي يقررها المجلس الأعلى للقضاء، ومتابعة مشروع قانون استقلالية القضاء.احترام الضامن القانوني للمواطنين، بالإضافة إلى وقف الملاحقات في جرائم الرأي، ووقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وإجراء الانتخابات مبكرة خلال ستة اشهر، مراقبون دوليون، والتصويت على تقصير ولاية مجلس النواب يجب ان يسبق اي اعتراف بالحكومة كمحاور للمجتمع الدولي".
